عدد. لندن
من المرجح أن يكون الإحصاء الفلسطيني الرسمي للوفيات المباشرة في الحرب بين إسرائيل وحماس أقل من عدد الضحايا بنسبة 41 في المائة حتى منتصف عام 2024 مع انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في قطاع غزة، وفقا لدراسة نشرت يوم الخميس.
وأجرى التحليل الإحصائي الذي راجعه النظراء والذي نشر في مجلة لانسيت أكاديميون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي بجامعة ييل ومؤسسات أخرى.
وباستخدام طريقة إحصائية تسمى تحليل الالتقاط وإعادة الالتقاط، سعى الباحثون إلى تقييم عدد القتلى من الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة في الأشهر التسعة الأولى من الحرب، بين أكتوبر 2023 ونهاية يونيو 2024.
وقدّروا أن 64,260 حالة وفاة ناجمة عن إصابات رضحية خلال هذه الفترة، أي أعلى بحوالي 41 بالمائة من الإحصاء الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الدراسة إن 59.1 بالمئة منهم من النساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. ولم تقدم تقديرا لعدد المقاتلين الفلسطينيين بين القتلى.
وقتل أكثر من 46 ألف شخص في حرب غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
بدأت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن اقتحم مسلحون من حماس الحدود مع إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقالت دراسة لانسيت إن قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات الوفيات الإلكترونية أثبتت في السابق إمكانية الاعتماد عليها، لكنها تدهورت في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي شملت مداهمات على المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية وتعطيل الاتصالات الرقمية.
وتشير التقارير المتناقلة إلى أن عدداً كبيراً من القتلى ظلوا مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة، وبالتالي لم يتم إدراجهم في بعض الإحصائيات.
ولتوضيح هذه الفجوات بشكل أفضل، استخدمت دراسة لانسيت طريقة تستخدم لتقييم الوفيات في مناطق الصراع الأخرى، بما في ذلك كوسوفو والسودان.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين على الأقل، يبحث الباحثون عن الأفراد الذين يظهرون في قوائم متعددة للقتلى. يشير التداخل الأقل بين القوائم إلى أن المزيد من الوفيات لم يتم تسجيلها، وهي معلومات يمكن استخدامها لتقدير العدد الكامل للوفيات.
بالنسبة لدراسة غزة، قارن الباحثون عدد الوفيات الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية، والذي كان يعتمد بالكامل في الأشهر الأولى من الحرب على الجثث التي وصلت إلى المستشفيات ولكنها أصبحت فيما بعد تشمل طرقًا أخرى؛ استطلاع عبر الإنترنت وزعته وزارة الصحة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه، حيث طُلب منهم تقديم بيانات حول أرقام الهوية الفلسطينية، والأسماء، والعمر عند الوفاة، والجنس، ومكان الوفاة، ومصدر الإبلاغ والنعيات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت زينة جمال الدين التي قادت الدراسة لرويترز “بحثنا يكشف حقيقة صارخة وهي أن الحجم الحقيقي للوفيات الناجمة عن الإصابات المؤلمة في غزة أعلى مما تم الإبلاغ عنه.”
