بيروت
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، اليوم الثلاثاء، إن يديه “ممدودة للجميع”، في لفتة إلى جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي اتهمت المعارضين بالسعي لإقصائها من خلال ترشيحه للمنصب.
وكلف الرئيس جوزف عون رسميا سلام، الذي يشغل منصب رئيس المحكمة في محكمة العدل الدولية، بتشكيل الحكومة المقبلة يوم الثلاثاء، بعد أن حصل على دعم أغلبية المشرعين في اليوم السابق.
ويعكس ترشيح سلام تحولاً جذرياً في ميزان القوى في لبنان، نتيجة الضربات القوية التي تلقاها حزب الله في حرب العام الماضي مع إسرائيل، والتي تفاقمت بعد الإطاحة بحليفه السوري بشار الأسد الشهر الماضي.
ويأتي ذلك بعد انتخاب عون، الرئيس السابق للجيش اللبناني، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة والسعودية، الأسبوع الماضي.
وفي حديثه بعد الاجتماع، قال سلام إنه ملتزم بإعادة البناء بعد حرب العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله، وإن الوقت قد حان لفتح “فصل جديد” في لبنان “متجذر في العدالة والأمن والتقدم والفرص”.
وأضاف أن إعادة الإعمار “تتطلب التنفيذ الكامل للقرار (الأمم المتحدة) 1701 وجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار وفرض انسحاب العدو الكامل من آخر شبر محتل من أراضينا”، في إشارة إلى إسرائيل.
وتقول مصادر في حزب الله إن حزب الله كان يريد أن يحتفظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب ميقاتي بالمنصب ويعتقد أن ذلك تم تحقيقه بموجب شروط التفاهم السياسي الذي وافق بموجبه نواب الحزب على عون كرئيس الأسبوع الماضي.
لكن سلام خرج بتأييد 84 من أصل 128 نائباً في البرلمان، من بينهم نواب مسيحيون ودروز ومسلمون سنة، بما في ذلك حلفاء حزب الله ومعارضوه.
ولم يؤيد حزب الله وحركة أمل الشيعية المتحالفة معه، والتي تشغل معاً كل المقاعد البرلمانية المخصصة للمسلمين الشيعة، أياً من هذه الحكومة، وأشارا إلى أنهما لا يعتزمان الانضمام إلى حكومة سلام. وهذا يثير احتمال حدوث شقاق طائفي جديد، ما لم يتمكن من إقناعهم بخلاف ذلك.
وقال سلام إنه يؤيد الوحدة ويعارض الإقصاء.
وقال: “هذه هي دعوتي الصادقة ويدي ممدودة للجميع”.
وقال جوزيف عون، في تعليقات نشرت على موقع X الخاص بالرئاسة، إن ترشيح سلام كان “عملية ديمقراطية” بينما بدا وكأنه يعترف بمخاوف حزب الله، قائلاً إنه “إذا انكسرت مجموعة واحدة، انكسر لبنان كله”.
وكان لحزب الله منذ فترة طويلة نفوذ حاسم على مثل هذه التعيينات، ويرتكز دوره على الترسانة القوية التي يقول منتقدوها إنها قوضت الدولة وجرّت لبنان من جانب واحد إلى حروب إقليمية.
وبموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، تذهب الرئاسة إلى مسيحي ماروني، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، ويجب أن يكون رئيس البرلمان شيعيا.
وقال سلام إنه سيعمل من أجل تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت 2020. ولم تتم محاسبة أي مسؤول كبير عن الانفجار الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 220 شخصًا ونشأ عن تفجير مئات الأطنان من نترات الأمونيوم.
وقال أيضًا إنه سيعمل من أجل تحقيق العدالة للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم داخل النظام المالي اللبناني منذ انهياره في عام 2019، نتيجة عقود من الفساد والهدر من قبل النخبة الحاكمة.
لقد أهدرنا فرصاً كثيرة لبناء الدولة. وقال: “كفى الفرص الضائعة”.
