بغداد –
صوت البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على تمديد ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة عامين إضافيين.
وأكد المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان، موافقة النواب على تمديد ولاية مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقد أيدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قرار تمديد ولاية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأشارت البعثة في بيان لها إلى أهمية الالتزام بالالتزامات الدستورية وضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت المناسب. وأكدت البعثة من جديد التزامها بتقديم المساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وسمح قرار مجلس القضاء الأعلى، الذي أعلنه الأربعاء الماضي، بالتمديد لمدة عامين، مع الإشارة إلى أن البرلمان يحتفظ بصلاحية تعديل قوانين الانتخابات إذا تبنى “رؤية سياسية مختلفة”.
وصدق البرلمان على القرار يوم الاثنين، وهو ما يمثل التجديد الثالث لتفويض اللجنة.
ويكشف النجاح في تمديد ولاية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين، بعد محاولة فاشلة يوم الأحد، عن الطبيعة المعقدة للعملية التشريعية في العراق والتوازن الدقيق المطلوب لتحقيق توافق في الآراء بشأن الإصلاحات المؤسسية الرئيسية.
وقد أشرفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤخراً على الانتخابات التي جرت في إقليم كردستان العراق في 20 تشرين الأول/أكتوبر، وتقوم الآن بالتحضير للانتخابات البرلمانية العراقية في وقت لاحق من هذا العام.
ويخشى المنتقدون من أن تؤدي أي طعون قانونية أو تأخير في تعديل قوانين الانتخابات إلى تعقيد الاستعدادات وتعريض الجدول الزمني للانتخابات للخطر. تتطلب الانتخابات تخطيطًا واسع النطاق، ويشترط دستوريًا إجراء انتخابات الفصل البرلماني السادس بحلول 9 ديسمبر 2026.
وفي الوقت نفسه، يدرس المشرعون إدخال تعديلات على قانون الانتخابات لمعالجة المخاوف المستمرة وتبسيط العمليات الانتخابية.
وبينما يواجه العراق تعقيدات قانونية وسياسية، يظل استقرار إطاره الانتخابي أمراً حاسماً للحفاظ على ثقة الجمهور وضمان التحول الديمقراطي السلمي.
