باريس
قال وزير الخارجية الفرنسي، الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء رئيسيين في الحكومة سيجتمعون في الأيام المقبلة لتحديد كيفية الرد على ما تعتبره باريس “عداءا” متزايدا من الجزائر.
والعلاقات بين باريس والجزائر معقدة منذ عقود لكنها اتخذت منعطفا نحو الأسوأ منذ يوليو الماضي عندما أثار ماكرون غضب الجزائر باعترافه بخطة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
وعلى الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع، إلا أن المسؤولين الفرنسيين يقولون إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى تقويض الوجود الاقتصادي الفرنسي في البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة منذ الصيف.
ولسوء العلاقة تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية كبيرة: التجارة واسعة النطاق ونحو عشرة في المئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة لهم علاقات بالجزائر، وفقا لمسؤولين فرنسيين.
وقال جان نويل بارو للمشرعين إن “العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية مثل أي علاقة أخرى، إنها علاقة حميمة عميقة”، متهما الجزائر باتخاذ “موقف عدائي”.
وقد تم ذكر تقليص إصدار التأشيرات للجزائريين كخطوة انتقامية محتملة تلو الأخرى. ويقول محللون إن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يفسد علاقات فرنسا مع الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا وعائلاتهم، مما يؤدي إلى تأجيج التوترات العرقية في فرنسا نفسها.
وعرض بارو الذهاب إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن جمعية مصارف الجزائر قامت في تشرين الثاني/نوفمبر بمحاولة شفهية لاقتراح توجيه لإنهاء المعاملات المصرفية مع فرنسا، رغم أنها لم تنفذه نظرا للطبيعة الواسعة للعلاقات التجارية بين البلدين.
ويقول دبلوماسيون وتجار إن الشركات الفرنسية لم تعد تؤخذ في الاعتبار في مناقصات واردات القمح إلى الجزائر التي كانت فرنسا مصدرا رئيسيا لها.
وبعيدًا عن الأعمال، اتهم ماكرون الجزائر بـ”إهانة نفسها” باحتجاز الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي تدهورت حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة.
ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صنصال بأنه “دجال” أرسلته فرنسا.
ومع تعرض حكومة ماكرون لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، اندلع خلاف دبلوماسي أيضًا الأسبوع الماضي بعد اعتقال العديد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الجزائريين في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف.
تم ترحيل أحدهم إلى الجزائر العاصمة، حيث أعادته السلطات إلى باريس، مستشهدة بالإجراءات القانونية. وأثار ذلك غضب الأحزاب اليمينية الفرنسية واتهم وزير الداخلية برونو ريتيللو الجزائر بمحاولة “إذلال” القوة الاستعمارية السابقة.
وقال بارو: “هذا انتهاك للنصوص التي تحكم علاقتنا وهو سابقة نعتبرها خطيرة”، مضيفا أن ذلك واعتقال صنصال أجبرا أيدي باريس على اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد.
نفت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، سعيها للتصعيد مع فرنسا وقالت إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن حملة “تضليل” ضد الجزائر.
وتأثرت العلاقة بين البلدين بصدمة حرب الاستقلال التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962 والتي انفصلت فيها الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن فرنسا.
قُتل حوالي 400.000 مدني ومقاتل جزائري، بالإضافة إلى حوالي 35.000 فرنسي وما يصل إلى 30.000 من “الحركيين” المسلمين الذين قاتلوا في الجيش الفرنسي ضد المتمردين الجزائريين.
وقد دفع ماكرون على مر السنين من أجل مزيد من الشفافية فيما يتعلق بماضي فرنسا مع الجزائر، بينما قال أيضًا إن “النظام السياسي العسكري” في الجزائر أعاد كتابة تاريخ استعمارها من قبل فرنسا على أساس “كراهية فرنسا”.
وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن البلدين عالقان في مواجهة متصاعدة.
يقول العديد من السياسيين في باريس إنهم يريدون إجبار الجزائر على تخفيف موقفها، لكن الجزائر لديها كل النية للوقوف بحزم. وقال إن الجزائر تشعر بمزيد من الجرأة لأن فرنسا أصبحت أقل أهمية لاقتصادها بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات.
