قال مصدر، اليوم الثلاثاء، إن قاضيي تحقيق فرنسيين أصدرا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للاشتباه في تورطه في جرائم حرب، وهي الخطوة الثانية من نوعها من جانب السلطات القضائية الفرنسية.
ويُحمل الأسد، الذي أطيح به أواخر العام الماضي في هجوم خاطف شنته قوات إسلامية، المسؤولية بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة يوم الاثنين بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلحة” عن تفجير في مدينة درعا السورية عام 2017 أدى إلى مقتل وقال مصدر مدني مقرب من القضية، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس.
وصدر هذا التفويض في إطار التحقيق في قضية صلاح أبو نبوت، وهو مواطن فرنسي سوري يبلغ من العمر 59 عاماً ومدرس لغة فرنسية سابق، قُتل في 7 حزيران/يونيو 2017 بعد قصف منزله من قبل مروحيات الجيش السوري. .
ويعتبر القضاء الفرنسي أن الأسد أمر بهذا الهجوم ووفر له الوسائل، بحسب المصدر.
ستة من كبار المسؤولين في الجيش السوري هم بالفعل هدف لمذكرات اعتقال فرنسية بشأن القضية في تحقيق بدأ في عام 2018.
وقال عمر أبو نبوت، نجل الضحية، في بيان: “تمثل هذه القضية تتويجا لكفاح طويل من أجل العدالة، آمنت به أنا وعائلتي منذ البداية”.
وأعرب عن أمله في “إجراء محاكمة واعتقال الجناة ومحاكمتهم أينما كانوا”.
– فقدان المناعة –
وأصدرت السلطات الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مذكرة اعتقال أولى بحق الأسد بسبب هجمات كيماوية عام 2013 قتل فيها أكثر من ألف شخص، بحسب المخابرات الأميركية، بغاز السارين.
وبينما اعتبروا مشاركة الأسد في هذه الهجمات “محتملة”، أصدر المدعون العامون العام الماضي استئنافًا ضد مذكرة التوقيف على أساس أن الأسد يجب أن يتمتع بالحصانة كرئيس للدولة.
ومع ذلك، فإن الإطاحة به قد غيرت وضعه وحصانته المحتملة. وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعد سقوطه، بحسب السلطات الروسية.
وإجمالا، أصدر القضاء الفرنسي 14 مذكرة اعتقال بحق مسؤولين سوريين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
منذ بداية عام 2011 مع حملة القمع الوحشية للاحتجاجات المناهضة للأسد، تسببت الحرب السورية في مقتل أكثر من نصف مليون شخص ودمرت اقتصاد البلاد.
وتم اعتقال وتعذيب عشرات الآلاف من الأشخاص في سجون البلاد، في حين اتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز السارين المحظور، ضد شعبه.
والتقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، برئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وأثارت تلك الزيارة الآمال في تحقيق العدالة والمحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبت خلال حكم الأسد.
