قال نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن حكومته أرجأت تطبيق قواعد الزي الإسلامي الصارمة في البلاد من أجل “عدم وضع النساء تحت الضغط”.
أصبح تغطية الرقبة والرأس وارتداء الملابس المحتشمة إلزامياً على النساء في إيران بعد الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة عام 1979.
وقال ظريف أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “إذا ذهبت إلى شوارع طهران، فستجد النساء لا يغطين شعرهن. هذا مخالف للقانون، لكن الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط”.
وقال إن الرئيس مسعود بيزشكيان “لم يطبق القانون بموافقة رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وآخرين في مجلس الأمن القومي”.
وقال “إننا نسير في الاتجاه الصحيح”، معترفا بأن ذلك “ليس كافيا، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، أقرت طهران ما يعرف رسميا بـ “قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب”.
ويفرض عقوبات أكثر صرامة على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب الإلزامي، ويفرض غرامات كبيرة وأحكام بالسجن على أولئك الذين يعتبرون أنهم يروجون “للعُري” أو “الفحش”.
وكان من المفترض في البداية أن يُحال مشروع القانون في ديسمبر/كانون الأول إلى بيزشكيان، الذي أبدى “تحفظات” بشأن النص، مشيراً إلى العديد من “الغموض”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن مشروع القانون “تأجل” بسبب بعض أحكامه، وهو ما “كان من الممكن أن يكون له عواقب اجتماعية خطيرة”.
في أواخر عام 2022، هزت إيران موجة من الاحتجاجات الجماهيرية في أعقاب وفاة الشابة الإيرانية الكردية ماهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي تم اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس.
وأسفرت الاضطرابات التي استمرت عدة أشهر عن مقتل المئات، بينهم العديد من أفراد الأمن، واعتقال آلاف المتظاهرين.
