قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إنه يسعى لاستصدار أوامر اعتقال ضد كبار قادة حركة طالبان في أفغانستان بسبب اضطهاد النساء، وهو جريمة ضد الإنسانية.
وقال كريم خان إن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في أن المرشد الأعلى هيبة الله أخونزاده ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني “يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس الجنس”.
وقال خان إن النساء والفتيات الأفغانيات، وكذلك مجتمع المثليين، يواجهن “اضطهادًا غير مسبوق وغير معقول ومستمر من قبل طالبان”.
وأضاف خان: “إن تحركنا يشير إلى أن الوضع الراهن للنساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول”.
وسينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
وتم إنشاء المحكمة، ومقرها لاهاي، للحكم في أسوأ الجرائم في العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ولا يوجد لديها قوة شرطة خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة في تنفيذ أوامر الاعتقال الخاصة بها – بنتائج متباينة.
ويعني هذا من الناحية النظرية أن أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو خوفًا من الاعتقال.
وحذر خان من أنه سيسعى قريبا إلى الحصول على طلبات إضافية لمسؤولين آخرين في طالبان.
وأشار المدعي العام إلى ارتكاب جرائم أخرى ضد الإنسانية بالإضافة إلى الاضطهاد.
وأضاف أن “المقاومة أو المعارضة لطالبان تم قمعها بوحشية من خلال ارتكاب جرائم بما في ذلك القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) إن تصرفات المدعي العام يجب أن تعيد استبعاد حركة طالبان للنساء والفتيات من الحياة العامة إلى جدول أعمال المجتمع الدولي.
وقالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “بعد ثلاث سنوات من استعادة طالبان السلطة، تسارعت انتهاكاتها المنهجية لحقوق النساء والفتيات… مع الإفلات التام من العقاب”.
– “الرذيلة والفضيلة” –
وبعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، تعهدت سلطات طالبان بحكم أكثر ليونة من فترة ولايتها الأولى في السلطة من 1996 إلى 2001. لكنها سرعان ما فرضت قيودا على النساء والفتيات وصفتها الأمم المتحدة بـ “الفصل العنصري بين الجنسين”.
وأدت المراسيم التي تتماشى مع تفسيرهم للشريعة الإسلامية التي أصدرها أخوند زاده، الذي يحكم بموجب مراسيم من مسقط رأس الحركة في جنوب قندهار، إلى إبعاد النساء والفتيات عن الحياة العامة.
منعت حكومة طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والنساء من الجامعة في الأشهر الثمانية عشر الأولى بعد أن أطاحوا بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، مما جعل أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض مثل هذا الحظر.
وفرضت السلطات قيودا على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية وغيرها من الوظائف، حيث فقدت آلاف النساء وظائفهن الحكومية – أو حصلن على أجور مقابل البقاء في المنزل.
تم إغلاق صالونات التجميل ومنعت النساء من زيارة الحدائق العامة والصالات الرياضية والحمامات وكذلك السفر لمسافات طويلة دون مرافق ذكر.
ويأمر قانون “الرذيلة والفضيلة” الذي أُعلن عنه الصيف الماضي النساء بعدم الغناء أو إلقاء الشعر في الأماكن العامة و”إخفاء” أصواتهن وأجسادهن خارج المنزل.
ترتدي المذيعات القلائل المتبقيات حجابًا ضيقًا وأقنعة للوجه تماشيًا مع إملاء أخونزادا لعام 2022 بأن النساء يغطين بالكامل في الأماكن العامة، بما في ذلك وجوههن، ومن الأفضل ارتداء البرقع التقليدي.
وفي الآونة الأخيرة، مُنعت النساء من الالتحاق بالمعاهد الصحية التي تقدم دورات في القبالة والتمريض، حيث توافد الكثير منهن بعد الحظر الجامعي.
وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي القيود التي تظل نقطة خلاف رئيسية في سعي سلطات طالبان للحصول على الاعتراف الرسمي، وهو ما لم تحصل عليه من أي دولة.
ورفضت سلطات طالبان باستمرار الانتقادات الدولية لسياساتها، قائلة إن جميع حقوق المواطنين منصوص عليها بموجب الشريعة الإسلامية.
بورس ريك / JM
