دمشق
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد إن مقاتلين تابعين للحكام الإسلاميين المتطرفين الجدد في سوريا نفذوا 35 عملية إعدام بإجراءات موجزة على مدار 72 ساعة، معظمهم لضباط من عهد الأسد.
وقالت السلطات، التي نصبتها قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي، إنها نفذت اعتقالات متعددة في منطقة غرب حمص بسبب “انتهاكات” غير محددة.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن السلطات اتهمت يوم الجمعة أعضاء “مجموعة إجرامية” استخدمت حملة أمنية لارتكاب انتهاكات ضد السكان “منتحلين صفة أفراد الأجهزة الأمنية”.
وقال مراقب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “هذه الاعتقالات تأتي بعد انتهاكات جسيمة وإعدامات بإجراءات موجزة أودت بحياة 35 شخصا خلال الـ 72 ساعة الماضية”.
وقالت أيضًا إن “أفراد الأقليات الدينية” عانوا من “الإذلال”.
ومعظم الذين أُعدموا هم ضباط سابقون في حكومة الأسد المخلوعة، وقد قدموا أنفسهم إلى المراكز التي أنشأتها السلطات الجديدة، وفقاً للمرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له والذي لديه شبكة من المصادر داخل سوريا.
وقال المرصد إنه تم “اعتقال العشرات من عناصر الجماعات المسلحة المحلية الخاضعة لسيطرة الائتلاف الإسلامي السني الجديد في السلطة والذين شاركوا في العمليات الأمنية” في منطقة حمص.
وأضافت أن هذه المجموعات “قامت بأعمال انتقامية وتصفية حسابات قديمة مع أبناء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد، مستغلة حالة الفوضى وانتشار السلاح وارتباطها بالسلطات الجديدة”.
ورصد المرصد “اعتقالات تعسفية جماعية وانتهاكات فظيعة واعتداءات على رموز دينية وتمثيل بالجثث وإعدامات وحشية بإجراءات موجزة استهدفت مدنيين”، والتي قال إنها تظهر “مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف”.
وقالت مجموعة السلام المدني، وهي منظمة مجتمع مدني، في بيان لها، إن ضحايا مدنيين سقطوا في قرى متعددة بمنطقة حمص خلال الحملة الأمنية.
وأدانت المجموعة “الانتهاكات غير المبررة” بما في ذلك قتل رجال عزل.
منذ الاستيلاء على السلطة، سعت السلطات الجديدة إلى طمأنة الأقليات الدينية والعرقية في سوريا بأن حقوقهم سيتم احترامها.
وقد أعرب أعضاء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد عن خوفهم من الانتقام بسبب الانتهاكات التي ارتكبت خلال عقود عشيرته في السلطة.
