الرياض –
قالت هيئة تنظيم السوق السعودية يوم الاثنين إنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، حيث تسعى الدولة الخليجية إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وستسمح هذه الخطوة للأجانب بالاستثمار في الشركات التي تعتمد إيراداتها على الحج، وهو أحد أكبر مصادر الإيرادات للمملكة الغنية بالنفط.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير السيولة للمشروعات الحالية والمستقبلية في المدينتين.
وقالت السعودية إنها تهدف إلى استقبال 30 مليون حاج ومعمرة سنويا بحلول عام 2030. وفي عام 2019، كسبت حوالي 12 مليار دولار من حجتين، وفقا للبيانات الرسمية.
يلعب الحج السنوي دورًا حيويًا في اقتصاد البلاد، كما أن زيادة عدد الحجاج جزء لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى فصل الاقتصاد عن عائدات النفط.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة، بقيادة زيادات عشرة بالمئة في كل من شركة جبل عمر للتطوير وشركة مكة للإنشاء والتعمير، اللتين لديهما عقارات في مكة.
وفتحت البورصة، وهي الأكبر في منطقة الخليج العربية بقيمة سوقية تبلغ 10.2 تريليون ريال (2.72 تريليون دولار)، أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في عام 2015 في مسعى لجذب المزيد من الأموال وشهدت موجة من الإدراجات الجديدة في السنوات الأخيرة.
وقالت هيئة أسواق المال إنه بموجب خطوة يوم الاثنين، سيقتصر الاستثمار الأجنبي على الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل أو كليهما، وسيستبعد “المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين”.
وأضافت الهيئة الرقابية أنه لن يُسمح للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السعودية بامتلاك أكثر من 49 بالمائة من أسهم الشركات المعنية.
وفي عام 2021، سمح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية التي تستثمر داخل حدود مكة والمدينة.
