رام الله، الضفة الغربية
يقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية تأمل في لعب دور مهم في غزة ما بعد الحرب، على الرغم من أن خطة الرئيس دونالد ترامب تهمشها في الوقت الحالي، وتعتمد على الدعم العربي لتأمين موقعها على الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية.
وتنص خطة ترامب على أن يكون رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير جزءا من هيئة إشرافية دولية، وهي الفكرة التي أثارت انتقادات شديدة بين الفلسطينيين.
وقد ساهم الفشل في إجراء انتخابات حرة وتأمين إقامة الدولة في تضاؤل مكانة السلطة الفلسطينية بين الفلسطينيين. ويعتبرها العديد من الفلسطينيين فاسدة. وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس محمود عباس لا يحظى بشعبية. ولم يكن الزعيم البالغ من العمر 89 عامًا مستعدًا للتنازل عن السلطة على الرغم من أنه تعرض لضغوط وقام مؤخرًا بتعيين نائب للرئيس.
وقد أصبح الحكم المستقبلي في غزة موضع التركيز مع وقف إطلاق النار في غزة، وهو الخطوة الأولى في محاولة ترامب لإنهاء عامين من الحرب. ويجب أن تتناول المرحلة التالية من الاتفاق القضايا الشائكة، بما في ذلك مطالبة حماس بنزع سلاحها وإنهاء حكمها في غزة، حيث شنت هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل التي أشعلت الحرب.
وسيطرت حماس على القطاع الساحلي من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عام 2007. وينص اقتراح ترامب على قيام لجنة فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف دولي بتولي مسؤولية غزة بعد الحرب. فهو يتطلب من السلطة الفلسطينية، التي يوجد مقرها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، سن إصلاحات قبل أن تتمكن من تولي السلطة.
وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بجهود ترامب، أعرب مسؤولوها سرا عن خيبة أملهم. وكانت خطة بديلة وضعتها السعودية وفرنسا قد أكدت على دورها القيادي في غزة. وقد أعلن عباس بالفعل التزامه بمعالجة الفساد وإجراء الانتخابات والإصلاحات الأخرى التي طلبتها الدول الغربية، مما ساعد في إقناع العديد منها بالاعتراف بفلسطين في الأسابيع الأخيرة.
وقال مسؤولون فلسطينيون كبار إنهم ما زالوا يتوقعون أن تكون السلطة الفلسطينية منخرطة بعمق في غزة. وأشاروا إلى الدور الذي لعبته في القطاع منذ سيطرة حماس، حيث دفعت رواتب لعشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والإشراف على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم وإمدادات الكهرباء في غزة.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى لرويترز “لقد وصلنا إلى هناك بالفعل.” وعين عباس مصطفى (71 عاما) العام الماضي في إطار إعادة هيكلة للسلطة بعد أن أوضح الرئيس السابق جو بايدن أنه يريد رؤية سلطة فلسطينية متجددة تتولى المسؤولية في غزة ما بعد الحرب.
وقال مصطفى: “إن وجود بعض الترتيبات الدولية المؤقتة للمساعدة ومراقبة الأمور شيء، والحكم وإنجاز الأمور شيء آخر”.
وقال مصطفى إن العديد من الدول، بما في ذلك الدول العربية، تعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون “مسؤولة” عن غزة لأسباب ليس أقلها “أنهم يعلمون أن هذه هي الطريقة العملية الوحيدة للقيام بالأشياء”.
وقال مصطفى إن الخطط الدولية لحكم غزة ما زالت تتطور، على الرغم من أن الأساسيات مشمولة في خريطة الطريق الأمريكية.
ويعمل مصطفى، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي وكان يدير ذات يوم صندوق الثروة السيادية الفلسطيني ويُنظر إليه على أنه مقرب من عباس، على تطوير خطط إعادة الإعمار منذ توليه منصبه قبل 18 شهرا.
وبدعم من مصر، حدد موعداً لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار بعد شهر من وقف إطلاق النار.
وأضاف أن تقديرات البنك الدولي المحدثة تشير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار في غزة تبلغ 80 مليار دولار ارتفاعا من 53 مليار دولار في أكتوبر الماضي. وهذا يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين في عام 2022، وفقًا للبنك متعدد الأطراف.
وأيدت الدول العربية، بما في ذلك مصر والأردن وقطر، الخطة السعودية الفرنسية، التي دعت إلى تشكيل لجنة إدارية انتقالية “تحت مظلة” السلطة الفلسطينية، وتوقعت نشر بعثة دولية لتحقيق الاستقرار بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية.
لكن غيث العمري، وهو زميل بارز في معهد واشنطن للأبحاث والذي خدم ذات يوم في السلطة الفلسطينية، شكك في أن السلطة الفلسطينية سيكون لها الآن دور مهم في المرحلة الأولية من صفقة ترامب. وأضاف أن الدول العربية قد تنسق معها بشأن التعيينات في لجنة التكنوقراط الفلسطينيين المتوقع أن تحكم غزة بموجب خطة ترامب، لكن دون منحها حق النقض (الفيتو).
وقال: “إن الإشارة إلى السلطة الفلسطينية، مهما كانت غامضة، تعطيها نوعا من المكانة؛ وتعزز أن غزة والضفة الغربية هما نفس الوحدة التي أرادها العرب”. لكنه لم يتوقع أن تنفق الدول العربية رأسمالها السياسي للضغط من أجل دور أكثر واقعية للسلطة الفلسطينية في وقت مبكر.
وتأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994 فيما كان يأمل الفلسطينيون أن يكون خطوة نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو الهدف الذي بدا بعيد المنال على نحو متزايد مع قيام إسرائيل بتوسيع المستوطنات واستبعاد الاستقلال الفلسطيني. وتنص خطة ترامب على نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، قائلة إنها “ستتشاور مع الأردن ومصر”.
وقال مصطفى إن السلطة الفلسطينية رشحت بالفعل نحو 5500 فلسطيني ليكونوا جزءا من قوة شرطة جديدة في غزة تقوم مصر بتدريبها. الهدف هو تدريب ما لا يقل عن 10000 شخص.
وقال صبري صيدم من حركة فتح التي يتزعمها عباس لرويترز إن إسرائيل لا تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة من أجل الحفاظ على الانقسام بين المنطقتين الفلسطينيتين. وقال إن “الدول العربية تدعم وجود السلطة الفلسطينية (في غزة)”، واصفا علاقاتها العربية بأنها أفضل من أي وقت مضى.
وقد أبدى مسؤولو حماس دعمهم لدور السلطة الفلسطينية، قائلين إنه يجب أن يكون “المرجع” للجنة تكنوقراطية جديدة مستعدة لتسليم السلطة إليها، معتبرين أن ذلك أفضل من الإشراف الأجنبي.
وأجرت السلطة الفلسطينية آخر انتخابات في عام 2006 وفازت بها حماس. ويعارض نتنياهو بشدة عودتها إلى غزة. وهو يوجه اتهامات إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التحريض، قائلاً في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر/أيلول إن الكتب المدرسية الفلسطينية تعلم الأطفال “كراهية اليهود وتدمير الدولة اليهودية”.
وتدعو خطة ترامب السلطة الفلسطينية إلى استكمال الإصلاحات الحقيقية المبينة في خطته للسلام لعام 2020. ووصف هذا السلطة الفلسطينية بأنها فاسدة وتروج “لثقافة التحريض” في وسائل الإعلام والمدارس التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. وطالبت أيضا الزعماء الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل باعتبارها “الدولة اليهودية”. كما سعت واشنطن إلى إنهاء دفعات السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو سجنتهم إسرائيل، والتي وصفها المنتقدون بأنها “دفع مقابل القتل”.
وتزعم السلطة الفلسطينية أنها أحرزت تقدماً، حيث ألغت قانوناً يحكم هذه المدفوعات وتعهدت بإصلاح المناهج المدرسية بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة.
لكن عباس استبعد الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها أيضا، اعترفت بإسرائيل في عام 1993 وأن 21% من سكان إسرائيل هم من العرب.
وقال مصطفى إن السلطة الفلسطينية حققت “تقدما جيدا للغاية” في الإصلاحات المؤسسية. وقال: “لا نريد أن تستخدم إسرائيل هذا كذريعة لعدم المضي قدماً في إقامة الدولة وإعادة دمج غزة وإعادة إعمار غزة”.
