بغداد
لقد أدى انهيار المفاوضات مع تركيا بشأن إعادة تخصيص حصص المياه من نهري دجلة والفرات إلى حرمان العراق مما اعتبره المسؤولون في بغداد الوسيلة الأكثر حيوية والوحيدة تقريباً لتجنب تفاقم أزمة المياه التي وصلت بالفعل إلى مستويات كارثية. ويحذر الخبراء من أن النقص سيؤثر بشكل متزايد على إمدادات المياه للمدن والمناطق الريفية على حد سواء، فضلاً عن شل النشاط الزراعي الذي يعاني بالفعل من آثار الأزمة.
وفي الأيام الأخيرة، أطلقت السلطات العراقية جولة جديدة من محادثات المياه مع أنقرة، وأرسلت وفداً وزارياً للتفاوض. لكن مصادر مطلعة قالت إن الجولة فشلت، مستشهدة بتعنت تركيا وعدم رغبتها في منح العراق أي تنازلات ملموسة قد تخفف من تدهور وضعه المائي.
وأكد مرصد العراق الأخضر، وهو هيئة متخصصة في قضايا البيئة والمياه، أن المناقشات التي أجراها الوفد العراقي في تركيا انتهت دون نتائج.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن اتفاقا مع تركيا أصبح قريبا، يتضمن بناء السدود وتحسين إدارة الموارد المائية.
لكن مراقبين يقولون إن بناء السدود والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التركية في إدارة المياه وكفاءة استهلاكها، يندرج ضمن مقترحات أنقرة الفنية طويلة المدى، وهي إجراءات تسمح لها بتجنب منح العراق ما يحتاج إليه بشكل عاجل: زيادة فورية في تدفق المياه في نهري دجلة والفرات.
وقال المرصد في بيان أصدره اليوم الأحد، إن الحديث عن تفعيل اتفاقية الإطار بشأن التعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، عقب اجتماعات الجمعة الماضية، “غير واقعي وعقيم”، مضيفا أن محاولات العراق للحصول على حصة ثابتة من الاطلاقات المائية “فشلت فشلا ذريعا، لأن تركيا دائما تعطي وعودا لا تفي بها أبدا”.
وأضاف البيان أن “تركيا تحاول إقناع العراق بإطلاق المياه، خاصة وأنها جنت فوائد كثيرة من نقص المياه في العراق، مما خلق مشكلة أكثر تعقيدا. فعلى مدى عقدين من الزمن على الأقل، كان العراق يستورد مياهه فعليا من الدول المجاورة”.
وأشار المرصد كذلك إلى أن “المياه التي كانت تتدفق بشكل طبيعي إلى العراق لضمان اكتفائه الذاتي من الغذاء، تحتفظ بها الآن الدول المجاورة وتستخدم لإنتاج المحاصيل والماشية التي يتم تصدير منتجاتها إلى العراق لتعويض النقص في أسواقه الناجم عن انخفاض موارد المياه”.
ووصفت الوضع بأنه “خطير للغاية”، منتقدة الحكومة والجمهور على حد سواء لعدم منحه الاهتمام الكافي على الرغم من التحذيرات المتكررة. كما أشارت إلى أن “تركيا ترفض منذ عقود التوقيع على أي اتفاق لتأمين حقوق العراق المائية أو الموافقة على تقاسم عبء الندرة”.
واستضافت العاصمة التركية أنقرة، الجمعة الماضي، اجتماعا مشتركا بين الوفدين العراقي والتركي لبحث موضوع المياه وتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.
وحضر اجتماع لاحق للجنة الفنية المشتركة بين البلدين وزير الموارد المائية العراقي عون دياب ونائب وزير الزراعة والغابات التركي أبو بكر جيزليجيدر.
وقال بيان وزارة الخارجية إن دياب استعرض واقع المياه في العراق والتحديات التي تواجهها البلاد بسبب انخفاض التدفقات من حوضي دجلة والفرات. وشدد على أهمية زيادة الإطلاقات المائية خاصة في حوض دجلة، واستعرض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الأزمة خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية.
ونقل البيان نفسه عن نائب الوزير التركي قوله إن بلاده تدعم العراق وتتابع عن كثب الوضع المائي الحرج في المنطقة، والذي تفاقم بسبب تغير المناخ. وأشار إلى أن هطول الأمطار في جنوب شرق الأناضول انخفض بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفا أن تركيا، بما في ذلك العاصمة أنقرة، تواجه نفسها تحديات مائية مماثلة بسبب التحولات المناخية العالمية.
وقد أكدت تعليقات المسؤول التركي فعلياً عدم رغبة أنقرة في منح العراق أي “هدايا” أو امتيازات بشأن المياه، نظراً لأنه يدعي أيضاً أنه يعاني من نقص المياه.
يقول خبراء البيئة والمياه أن ندرة المياه أصبحت بالفعل قضية عالمية مرتبطة بتغير المناخ والاحتباس الحراري والتلوث الصناعي، وأنها حادة بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث تقع معظم البلدان بالفعل تحت خط الفقر المائي المعترف به دوليا.
لكنهم لاحظوا أيضًا أن الحديث عن أن تركيا نفسها تعاني من أزمة مياه لا يزال سابقًا لأوانه. ولا تزال البلاد تتمتع بوضع مائي مستقر ومقبول نسبياً مقارنة بدول أخرى، وخاصة العراق. ويجادلون بأن المشكلة الحقيقية تكمن في برنامج التنمية الطموح في تركيا، والذي يتضمن مشاريع زراعية وحضرية وصناعية واسعة النطاق تتطلب كميات هائلة من المياه. وقد تطلب ذلك من أنقرة الاحتفاظ بالمزيد من مياه نهري دجلة والفرات خلف شبكة متنامية من السدود، مما أدى إلى تفاقم النقص في مجرى النهر في كل من سوريا والعراق.
