تونس
أظهر مشروع قانون الميزانية يوم الأربعاء أن الحكومة التونسية ستطلب مرة أخرى في عام 2026 تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي يصل إلى 3.7 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى سد العجز المالي، في ظل ندرة التمويل الخارجي.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة تتسم بارتفاع الدين العام وضعف النمو ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي منذ رفض الرئيس قيس سعيد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.
وقد فرضت الضغوط الاقتصادية ضغوطاً على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لتحقيق الاستقرار المالي للبلاد والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.
واقترضت الحكومة هذا العام 2.3 مليار دولار لسداد ديون عاجلة، وهي خطوة حذر الخبراء من أنها قد تدفع البلاد إلى دوامة التضخم.
وستحتاج تونس إلى تمويل داخلي وخارجي يصل إلى 27 مليار دينار في 2026، وهو نفس المبلغ تقريبا هذا العام، وقد تصدر صكوكا بقيمة سبعة مليارات دينار (2.3 مليار دولار) في 2026 لأول مرة.
وحذر الخبراء من أن اعتماد تونس الكبير المتجدد على الاقتراض المحلي يهدد باستنزاف الموارد المتاحة، مما قد يحول تركيز القطاع المصرفي بعيدا عن تمويل مشاريع القطاع الخاص نحو تغطية عجز ميزانية الحكومة.
ومن المتوقع أن تنمو الميزانية من 59.8 مليار دينار إلى 63.5 مليار دينار.
وتخطط الحكومة أيضا لزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص على مدى السنوات الثلاث المقبلة وستفرض ضريبة ثروة بنسبة واحد في المئة على العقارات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دينار.
كما ستفرض ضرائب جديدة على المعاملات التجارية وتأجير السيارات والألعاب الإلكترونية.
