القاهرة
قالت الجريدة الرسمية للبلاد إن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود يوم الجمعة، في ثاني زيادة هذا العام، تماشيا مع سياسات الحكومة لخفض الدعم وتخفيف عجز الميزانية.
وجاءت الزيادات التي تراوحت بين 10.5% و12.9% على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية في أعقاب ارتفاع بنسبة 15% تقريبًا في أبريل. قالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة ستجمد أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد ارتفاع يوم الجمعة، مشيرة إلى التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأضافت الوزارة أن قطاع البترول سيواصل تشغيل مصافيه بكامل طاقتها، وسداد المتأخرات للشركاء وتقديم حوافز لتعزيز الإنتاج وخفض تكاليف الاستيراد.
وارتفعت أسعار الديزل، وهو أحد أنواع الوقود الأكثر استخداما في البلاد، بمقدار جنيهين مصريين (0.0421 دولار) إلى 17.50 جنيها للتر من 15.50 جنيها.
وقال صندوق النقد الدولي في مارس/آذار إن مصر ما زالت ملتزمة بخفض دعم الطاقة وجعل الأسعار المحلية تتماشى مع التكاليف الفعلية بحلول ديسمبر/كانون الأول، في الوقت الذي تعمل فيه على خفض العجز الكبير في الحساب الجاري. وقالت الحكومة إنها ستواصل دعم الديزل حتى لو تطلب ذلك رفع أسعار أنواع الوقود الأخرى فوق التكلفة للمساعدة في تغطية الدعم.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي بموجب قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي الربع الثاني، بلغ عجز الحساب الجاري لمصر 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع واردات المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار من 400 مليون دولار في العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي في البلاد.
وارتفعت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 12.7% بحسب الصنف، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 80 أوكتان إلى 17.75 جنيها، بينما ارتفع سعر البنزين 92 أوكتان إلى 19.25 جنيها، وارتفع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 21 جنيها.
