أبو ظبي
أحالت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى المحاكمة عصابة إجرامية منظمة مكونة من تسعة أفراد، متهمة إياهم بارتكاب “سلسلة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام في دولة الإمارات والإضرار باستقرارها الاجتماعي”.
ولا تعتبر الجريمة المنظمة ظاهرة شائعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشتهر باستقرارها الاستثنائي وازدهارها الاجتماعي وإطارها القانوني والقضائي القوي، فضلاً عن تطور وقوة أجهزتها الأمنية.
وقالت النيابة العامة، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، إن التحقيقات كشفت تورط العصابة في سلسلة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن الأمر بدأ بشكوى إلكترونية تقدم بها أحد الضحايا، أفاد بتعرضه للاختطاف والاعتداء الجنسي وانتهاك خصوصيته من خلال تصوير فيديوهات يظهر فيها وهو مقيد اليدين.
وعقب البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاً وباشرت جمع الأدلة في القضية، وكلفت مكتب التنفيذ القضائي الاتحادي بإجراء التحريات اللازمة للتعرف على الجناة وسرعة ضبطهم، مع ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا الضحية إلى أحد منازلهم على خلفية خلاف مالي، واعتدوا عليه وقيدوا يديه واحتجزوه لمدة أسبوع كامل بعد إجباره على التوقيع على سندات الدين. كما قاموا بتصويره عاريا ونشروا اللقطات على منصات التواصل الاجتماعي لابتزاز عائلته للحصول على المال.
كما تم ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمة في الجريمة، حيث قدمت اللقطات المسجلة التي وجدت عليها أدلة على تورط المتهمين في الجرائم المزعومة، وهو ما يؤكد، كما قال الادعاء، على “الطبيعة المنظمة والخطرة للعصابة”.
ويواجه المتهمون اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، على اعتبار أنهم شكلوا عصابة منظمة تهدد أنشطتها أمن الدولة.
وأكد حمد الشامسي، النائب العام الإماراتي، أن النيابة “لن تتوانى عن ملاحقة وملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس الأمن الوطني أو تهدد السلم الاجتماعي”، بما يضمن ملاحقتهم وفق القانون.
