تونس
أدى إضراب عام وعشرات الآلاف من المتظاهرين إلى توقف مدينة قابس بجنوب تونس يوم الثلاثاء لدعم المطالب بإزالة مصنع كيميائي حكومي يُلقى عليه باللوم في أزمة التلوث.
وأغلقت المتاجر والأسواق والمدارس والمقاهي أبوابها في الإضراب العام، مما أدى إلى شل النشاط الاقتصادي في مدينة قابس الساحلية استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي استغل الاحتجاجات لإعادة تأكيد نفسه.
ورفعت الحشود لافتات تدين التلوث البيئي الناجم عن مصنع الفوسفات التابع لـ CGT على مر السنين والذي يقول المنتقدون إنه يهدد الآن صحة الآلاف من السكان.
وسار المتظاهرون في أنحاء المدينة مرددين شعارات مثل “قابس يريد أن يعيش” و”فكك الوحدات الملوثة”.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق من هذا الشهر إن قابس تعاني من “اغتيال بيئي” بسبب ما أسماه خيارات سياسية “إجرامية” من قبل الحكومات التونسية السابقة، وألقى باللوم عليها في انتشار الأمراض وتدمير النظم البيئية المحلية.
وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم الاثنين إن الحكومة ستبني مستشفى للسرطان في قابس للتعامل مع الحالات المتزايدة لكنه لم يذكر جدولا زمنيا.
وقالت السلطات إن “إجراءات عاجلة” جارية لمعالجة التلوث في قابس حيث دعت الحكومة الشركات الصينية للمساعدة في إدارة نفايات المصنع.
وقال وزير التجهيز صلاح الزواري إن هذه الإجراءات ستساعد في “السيطرة على انبعاثات الغاز” و”منع تصريف الجبس الفوسفوري في البحر”.
وتحت ضغط الأزمة المالية المستمرة، تحتاج الحكومة إلى الموازنة بين متطلبات الصحة العامة وإنتاج الفوسفات، المورد الطبيعي الأكثر قيمة في تونس.
ووجدت مراجعة بتكليف من CGT في يوليو/تموز، اطلعت عليها رويترز، وجود انتهاكات خطيرة للمعايير الوطنية والدولية في المصنع، الذي يفرغ ما بين 14 ألف إلى 15 ألف طن من الفوسفوجيبسوم يوميا في المياه على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب انبعاثات عالية من الأمونيا وأكسيد النيتروجين والكبريتات.
وتحذر الجماعات البيئية من أن الحياة البحرية تأثرت بشدة، حيث أبلغ الصيادون المحليون عن انخفاض كبير في الأرصدة السمكية خلال العقد الماضي، مما ضرب مصدر دخل حيوي للكثيرين في المنطقة.
