طوكيو
أكدت الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية من جديد على الدور الحاسم للمؤسسات الليبية في دفع خارطة الطريق السياسية للبلاد، مشددتين على أن الحوار الليبي يجب أن يحقق فوائد مشتركة لجميع الأطراف، إلى جانب الدعم الدولي المستمر للعملية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وجاء الاتفاق خلال لقاء بين الممثلة الخاصة للأمم المتحدة هناء تيتيه ونائبتها للشؤون السياسية ستيفاني خوري والقائم بأعمال السفارة السعودية عبد الله بن دخيل السلمي. وركزت المناقشات على الإحاطة الأخيرة التي قدمها تيتيه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وخريطة الطريق السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات وطنية.
وبحسب تغريدة من الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، قالت تيته إنها ممتنة للغاية للمملكة العربية السعودية لتعاونها ودعمها المستمر، فضلاً عن جهودها الكبيرة في تعزيز السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويشير المراقبون إلى أن خارطة الطريق تسعى إلى تلبية مطالب الشعب الليبي مع الأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني للبلاد، فضلا عن الحاجة إلى تسوية سياسية لتمكين إجراء انتخابات شبه متزامنة. وتنشئ الخطة أيضًا حوارًا منظمًا لإشراك نطاق أوسع من الليبيين وتوفر آليات للمساءلة.
وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أنها لا تملك سلطة تعيين أو إقالة الحكومات. ويقتصر دورها بشكل صارم على مساعدة الليبيين في التغلب على المأزق السياسي الحالي وتسهيل إجراء انتخابات وطنية شاملة تهدف إلى استعادة الشرعية المؤسسية وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأوضحت البعثة أن هناك سوء فهم واسع النطاق فيما يتعلق بسلطة الفصل السابع في ليبيا. تستمد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولايتها من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2755 (2024)، والذي يركز بموجب الفصل السادس على التسوية السلمية للنزاعات. وبناء على ذلك، تستخدم البعثة مساعيها الحميدة وقدرتها على الوساطة لتسهيل عملية سياسية بقيادة ليبية تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية والتحرك نحو الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن ليبيا لا تخضع للفصل السابع إلا في مجالات محددة، مثل حظر الأسلحة والتدابير المالية (بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر والعقوبات المالية). ولا تخضع العملية السياسية نفسها للفصل السابع، في حين تظل العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2769 (2025) مقتصرة على حظر الأسلحة وتجميد الأصول والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة.
واستندت البعثة في خارطة الطريق إلى توصيات لجنة استشارية مؤلفة من خبراء سياسيين وقانونيين ودستوريين ليبيين، مع دمجها أيضًا لآراء مجموعة واسعة من الليبيين الذين تم جمعهم من خلال المشاورات والاستطلاعات الشخصية وعبر الإنترنت. وساهم أكثر من 26,500 مشارك، بما في ذلك قادة المجتمع وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والشباب والنساء والمجموعات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة. وشملت المشاورات الليبيين من جميع مناحي الحياة، من أرباب الأسر إلى أساتذة الجامعات في جميع أنحاء البلاد.
وتباينت الآراء حول أفضل السبل لحل الأزمة. إلا أن الأغلبية أعربت عن رغبتها في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب فرصة، وهو الخيار الأول الذي طرحته اللجنة الاستشارية، مع التأكيد على الفصل بين نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكان الخيار الثاني الأكثر شعبية بين المشاركين هو الاقتراح الرابع للجنة، والذي يقترح حل المؤسسات القائمة، وتشكيل منتدى حوار جديد، وتعيين هيئة تنفيذية واختيار مجلس تأسيسي من 60 عضوا لاعتماد دستور مؤقت وقوانين انتخابية تمكن من إجراء انتخابات وطنية.
كما سلط المشاركون الضوء على الأولويات الرئيسية لليبيين: توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي، وتجنب المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.
