لاهاي
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء فتوى تقول إن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.
وأضافت اللجنة المكونة من 11 قاضيًا أنه يتعين على إسرائيل دعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا: “إن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة”. وأضاف أن الاحتياجات الأساسية تشمل الغذاء والماء والمأوى والوقود والخدمات الطبية.
تتمتع الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي، لكنها ليست ملزمة ولا تتمتع المحكمة بسلطة التنفيذ.
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بالفتوى وحث إسرائيل على “الامتثال لالتزاماتها” وفقا للرأي.
وقال دوجاريك: “إن تأثير هذا الرأي سيكون حاسما لتحسين الوضع المأساوي في غزة”.
وأوضح هذا الرأي، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، الحماية التي يجب على الدول توفيرها لموظفي الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تكون لها آثار تتجاوز الصراع في غزة.
وفي منشور على موقع X، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ترفض بشكل قاطع نتائج المحكمة وأضافت أن “إسرائيل تلتزم بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. منعت إسرائيل الأونروا من العمل في غزة العام الماضي، بدعوى أن بعض موظفيها أعضاء في حركة حماس المسلحة أو غيرها من الجمعيات التابعة لها. وقالت الوزارة إن الأمم المتحدة لم تحقق بعد بشكل كامل في مدى تورط حماس في الأونروا، وقالت إن إسرائيل لن تتعاون “مع منظمة موبوءة بالأنشطة الإرهابية”.
ووجد قضاة محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء أن إسرائيل لم تثبت مزاعمها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في حماس.
وفي إبريل/نيسان من هذا العام، اتهم محامو الأمم المتحدة وممثلون فلسطينيون في محكمة العدل الدولية إسرائيل بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار، وهو الوقت الذي قطعت فيه إسرائيل كل السلع بشكل كامل، واتهمت مقاتلي حماس بسرقة المساعدات. ومنذ ذلك الحين، سمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية، لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إنها لم تكن قريبة من المطلوب لتخفيف كارثة إنسانية تجاوزت عتبة المجاعة. ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه هذا الشهر إسرائيل إلى السماح بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميا، لكن الأمم المتحدة تقول إن عددا أقل بكثير يدخل حتى الآن.
ووجد رأي محكمة العدل الدولية أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على إمدادات كافية، وشدد على أن إسرائيل لا يمكنها استخدام المجاعة كسلاح حرب.
وقال بول ريشلر، المحامي الذي يمثل الفلسطينيين، إن النتائج تعني أن إسرائيل لم تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال: “من ناحية، وجدت المحكمة أن التجويع كوسيلة من وسائل الحرب غير قانوني، ومن ناحية أخرى، وجدت المحكمة أن إسرائيل منعت عمدا الغذاء من الوصول إلى السكان المدنيين في غزة”.
وتوظف الأونروا، التي تخدم ملايين الفلسطينيين من خلال إدارة المدارس وتوزيع المساعدات، أكثر من 30 ألف شخص.
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس من العام الماضي إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل وتم فصلهم. وتقول إسرائيل إن موظفًا آخر في الأونروا قُتل في غزة في أكتوبر 2024 كان أيضًا قائدًا في حماس.
وفي رأي استشاري سابق صدر في عام 2024، وجدت محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي على الفور. وقالت المحكمة أيضًا إن على إسرائيل التزامات في مجال حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين بسبب موقعها كقوة احتلال.
