القدس
صوت المشرعون الإسرائيليون، اليوم الأربعاء، لصالح تقديم مشروعي قانون بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، في اختبار للإدارة الأمريكية وفي تحد للمجتمع الدولي الذي يعتبر الضم غير قانوني وعقبة أمام إقامة دولة فلسطينية.
وجاء التصويت في الوقت الذي يزور فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إسرائيل لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة الذي توسط فيه الرئيس دونالد ترامب، والذي أوضح أنه لن يدعم ضم الضفة الغربية.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول: “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية”. “لن يحدث.”
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في وقت لاحق هذا الأسبوع، إن الخطوات التي اتخذها البرلمان وعنف المستوطنين يهددان اتفاق السلام في غزة.
وقال روبيو عن الضم أثناء صعوده على متن طائرته لزيارة إسرائيل: “أعتقد أن الرئيس أوضح أن هذا ليس شيئًا يمكننا دعمه في الوقت الحالي”.
وقال للصحفيين إن خطوات الضم “تهدد اتفاق السلام”، مضيفًا أنه “في هذا الوقت، هذا شيء نعتقد أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية”.
وردا على سؤال حول تزايد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قال روبيو: “نحن قلقون بشأن أي شيء يهدد بزعزعة استقرار ما عملنا عليه”.
والولايات المتحدة هي الداعم العسكري والدبلوماسي الرئيسي لإسرائيل، وكان روبيو حتى وقت قريب يتجنب انتقاد خطوات الضم التي يناصرها حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين. وقد شجع الموقف الغامض للولايات المتحدة المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية على الدفع باتجاه الضم.
لكن المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من الدول العربية والإسلامية، التي تسعى الولايات المتحدة إلى التودد إليها لتوفير القوات والمال لقوة تحقيق الاستقرار في غزة، حذر من أن ضم الضفة الغربية، الخاضعة حاليا لسلطة السلطة الفلسطينية، كان خطا أحمر.
وحذرت الإمارات، أبرز دولة عربية أقامت علاقات مع إسرائيل بموجب ما يسمى باتفاقات أبراهام التي توسط فيها ترامب في فترة ولايته الأولى، من أن ضم الضفة الغربية خط أحمر بالنسبة للدولة الخليجية.
وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة خلال قمة رويترز الخليجية المقبلة في أبو ظبي يوم الأربعاء إن “وجهات النظر المتطرفة” بشأن القضايا الفلسطينية لم تعد صالحة.
ودعا يوم الأربعاء إلى التوصل إلى حل وسط لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط من خلال توفير الأمن لإسرائيل وإقامة دولة قابلة للحياة للفلسطينيين.
وقال قرقاش: “علينا أن نعالج مسألة أن لدينا قوميتين متنافستين تتقاتلان على قطعة أرض واحدة ويجب تقسيم تلك الأرض”.
وأضاف قرقاش: “هل سنستمر بهذا النوع من وجهات النظر المتطرفة حول كيفية معالجة القضية الفلسطينية، على سبيل المثال، من قبل اليمين الإسرائيلي، الذي يجب أن يفهم أن هذا لن يختفي”.
ويهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى جعل إنشاء دولة فلسطينية “مستحيلا جغرافيا”. ويعارض نتنياهو بشدة فكرة الدولة الفلسطينية وتعهد بعرقلتها بأي ثمن. لكن المملكة العربية السعودية جعلت من عملية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية شرطا مسبقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ويطبق مشروع قانون تمت الموافقة عليه القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة بمثابة ضم الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو دعا نواب حزب الليكود الذي يتزعمه إلى الامتناع عن التصويت.
ولم يؤيد حزب الليكود بزعامة نتنياهو التشريع الذي طرحه مشرعون من خارج ائتلافه الحاكم وتم تمريره بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 من أصل 120 مشرعا.
تمت الموافقة على مشروع قانون ثان قدمه أحد أحزاب المعارضة يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم بأغلبية 31 صوتًا مقابل 9 أصوات.
وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير وحزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، الذي سيتطلب عملية تشريعية طويلة لتمريره في نهاية المطاف.
ويدعو أعضاء ائتلاف نتنياهو منذ سنوات إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، متذرعين بما يسمى بالروابط الكتابية والتاريخية.
لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي تعتبر هذه الأراضي محتلة.
وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، ومستوطناتها هناك غير قانوني ويجب سحبه في أقرب وقت ممكن.
وكانت حكومة نتنياهو تدرس الضم ردا على اعتراف سلسلة من حلفائها الغربيين بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول، لكن يبدو أنها ألغت هذه الخطوة بعد اعتراض ترامب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل لن يكون لها سيادة على الأراضي الفلسطينية، وأدانت خطوة الكنيست.
وقالت وزارة الخارجية: “تؤكد وزارة الخارجية أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها”.
وقالت حركة حماس الفلسطينية في بيان يوم الأربعاء إن التصويت الإسرائيلي على مشروعي قانون الضفة الغربية ومعالي أدوميم يعكس “الوجه القبيح للاحتلال الاستعماري”.
وتمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.
ولم يكن نتنياهو نفسه صريحا بشأن الضم منذ إلغاء تعهده الانتخابي السابق في عام 2020 لصالح تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، فإن الضفة الغربية هي موطن لحوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يعيشون في المستوطنات.
منذ أن بدأت الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت أعمال العنف أيضًا في الضفة الغربية.
