أربيل، إقليم كردستان العراق
اندلعت اشتباكات عنيفة خلال الليل بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شرق دير الزور، مما يمثل أحدث تصعيد في المنطقة حيث تعهد الطرفان مؤخرًا باحترام وقف إطلاق النار.
أفاد التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر من يوم الأحد أن “الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية في بلدتي محكان والكشمة شرقي دير الزور” استمرت لساعات. واتهمت قوات سوريا الديمقراطية بمحاولة “التسلل إلى عدة مناطق يسيطر عليها الجيش”، لكنها قالت إن القوات السورية صدت الهجوم، مما أدى إلى “عدم تغيير خريطة السيطرة” في المحافظة.
وبحسب تقارير ميدانية عنب بلدي، فإن تبادل إطلاق النار اندلع على ضفتي نهر الفرات، مساء السبت 25 تشرين الأول، واستمر حتى الساعات الأولى من فجر الأحد. ودارت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مواقع الجيش السوري في محكان على الضفة الغربية للنهر، ومقاتلي قسد المتمركزين في ذيبان على الجانب الشرقي.
ووردت أنباء عن مزيد من الاشتباكات عندما استهدفت وحدات من قوات سوريا الديمقراطية في أبو حمام مواقع للجيش في الكشمة شرق دير الزور أيضاً. وبدأت المواجهة بعد “محاولة تسلل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وتحديداً من وحدات حماية الشعب” باتجاه المواقع الحكومية من جهة ذيبان والكشكية والشعفة، بحسب مراسل عنب بلدي.
وشوهدت في وقت لاحق طائرة استطلاع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في سماء المنطقة، فيما انتشرت تعزيزات للجيش السوري باتجاه محكان، بحسب مصادر محلية. مصدر عسكري سوري قال لعنب بلدي إن “وحدات من قوات سوريا الديمقراطية انسحبت بعد الاشتباكات”، موضحًا أن الحادثة اقتصرت على “محاولة تسلل من نقطة اللطوة”، فيما قامت مواقع أخرى لقوات سوريا الديمقراطية بإطلاق النار لتوفير غطاء.
من جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن مواقعها في أبو حمام تعرضت لاستهداف من قبل “عناصر مسلحة مجهولة” تعمل من مواقع على الضفة الغربية لنهر الفرات، مساء السبت، وأطلقت قذيفة آر بي جي.
وجاء في بيان قوات سوريا الديمقراطية أن “قواتنا ردت بشكل مناسب واستهدفت مصدر النيران بدقة”.
وبحسب ما ورد هدأ الوضع في وقت لاحق من الليل بعد أن ردت قوات الجيش السوري على محاولات التسلل.
وتأتي الاشتباكات على الرغم من المحادثات الأخيرة التي تهدف إلى منع تجدد العنف. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمعت وفود من الجانبين في دمشق واتفقت على “وقف فوري لإطلاق النار” والمضي قدماً في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الذي طال انتظاره، والذي ينص على دمج مؤسسات قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية.
ويحدد اتفاق 10 آذار/مارس، الذي وقعه كبار المسؤولين مظلوم عبدي عن قوات سوريا الديمقراطية وعلي مملوك الشرع عن الحكومة السورية، خطوات التنسيق بين الجانبين، بما في ذلك الترتيبات الأمنية المشتركة وتفعيل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
وعلى الرغم من هذا الإطار، اندلعت الاشتباكات مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء دير الزور، غالباً على طول نهر الفرات، حيث اتهم كل جانب الآخر بالاستفزازات والتوغلات المسلحة.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن قواتها تعرضت لهجوم من “مجموعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق” أثناء حراسة معبر نهري بالقرب من درنج، واتهمتها بتسهيل عمليات التهريب. وردت قوات سوريا الديمقراطية بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل مدني، بينما احتشدت القبائل المحلية والقوات الحكومية رداً على ذلك.
ولا تزال دير الزور، التي ظلت لفترة طويلة نقطة اشتعال بين القوى المتنافسة والفصائل القبلية، مقسمة بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية والمناطق الخاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية. وتعمل قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، كقوة عسكرية فعلية في شمال شرق سوريا، ولعبت دورًا رئيسيًا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2019.
ويسلط تجدد القتال الضوء على هشاشة جهود وقف إطلاق النار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز النفوذ في المحافظة الغنية بالنفط، وهي منطقة مهمة لتوازن القوى في سوريا بعد الحرب وآفاق إعادة الإعمار.
