بغداد
استبعد رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الأحد، أي احتمال لمشاركة تياره المؤثر في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي انتخابات تواجه بالفعل خطر انخفاض نسبة المشاركة وسط تراجع ثقة الجمهور في السياسيين.
لقد أصبح غياب التيار الشيعي الوطني التابع للصدر عن صناديق الاقتراع أمراً مفروغاً منه منذ أن منع أتباعه من الترشح. ولكن حتى وقت قريب، كانت هناك آمال ضعيفة في أنه قد يسمح لمؤيديه بالإدلاء بأصواتهم فيما يمكن أن يسميه “أهون الشرين” بين المتنافسين، لمنع فشل الانتخابات. لكن البيان الجديد بشأن X بدد تلك الآمال.
وقال الصدر في تدوينة: “أعلم علم اليقين أن قرار المقاطعة صعب ومؤلم للكثيرين”. لكن الوطن أغلى من أن يباع للفاسدين والعالة”.
وحمل التعليق مبررا ضمنيا لموقف يعكس وعي الصدر باتهامات محتملة بأنه يقوض العملية السياسية ويهدد النظام الذي تهيمن عليه الأحزاب الشيعية، والتي كانت حركته منذ فترة طويلة لاعبا رئيسيا فيها. كما يشير هذا إلى مخاوف من احتمال إلقاء اللوم عليه في إحباط العملية الانتخابية الضرورية لتجديد هياكل الحكم التي يقودها الشيعة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية السادسة الأسبوع المقبل، لانتخاب المجلس التشريعي الجديد المكون من 329 عضوًا لفترة ولاية مدتها أربع سنوات. وستكون الكتلة الشيعية القومية التابعة للصدر هي الغائب الأبرز، إذ اختارت عدم تقديم مرشحين أو المشاركة في التصويت.
ويمر العراق حاليا في خضم استعدادات مكثفة للانتخابات، وهي عنصر أساسي في نظامه السياسي، والتي تحدد تجديد مؤسسات الحكم بما في ذلك البرلمان ومجلس الوزراء والرئاسة.
وخصصت السلطات ميزانيات سخية ولوجستيات وموظفين لضمان سلاسة الإجراءات. إن الأطر التنظيمية والإجرائية موجودة، لكن النجاح يظل يعتمد على كيفية تصرف القوى السياسية المتنافسة والمرشحين، وما إذا كانوا يلتزمون بالقانون مع تجنب التكتيكات غير المشروعة للفوز بالأصوات. وتشمل هذه استخدام المال والنفوذ السياسي وحتى الأسلحة من قبل بعض الفصائل المسلحة التي تتنافس فصائلها المدنية على المقاعد. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن مثل هذه الممارسات بدأت تظهر على السطح بالفعل، كما حدث في الانتخابات السابقة.
على نحو فريد، سوف يتوقف نجاح انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني على إقبال الناخبين وسط غضب شعبي واسع النطاق وخيبة أمل تجاه السياسيين ومن هم في السلطة، بما في ذلك أعضاء البرلمان الحاليين. لقد أدت سنوات من الصعوبات الاقتصادية، والتوترات الاجتماعية، والأزمات البيئية إلى تآكل الثقة في العملية الديمقراطية.
وقد أدى قرار الصدر بالمقاطعة، ودعوته أنصاره إلى فعل الشيء نفسه، إلى تعميق التوقعات بشأن انخفاض المشاركة. وكانت حركته، التي تحظى بولاء الملايين، قوة مهيمنة في سياسة العراق بعد عام 2003.
لقد اتسم البرلمان الحالي بأداء تشريعي ورقابي ضعيف، وتعرض لضربات كبيرة في مصداقيته أدت إلى تآكل ثقة الجمهور في التجربة الديمقراطية في البلاد.
قضى المشرعون والكتل السياسية معظم وقتهم متورطين في خلافات إجرائية، بما في ذلك المأزق المستمر منذ عام تقريبًا بشأن انتخاب رئيس برلمان جديد ليحل محل محمد الحلبوسي، الذي تمت إقالته من منصبه لأسباب ذات دوافع سياسية أعطيت لاحقًا شكلاً قانونيًا. تم شغل المنصب في نهاية المطاف من قبل محمود المشهداني في أواخر عام 2024، بعد عام كامل من إقالة الحلبوسي في نوفمبر 2023، بعد مواجهات ساخنة وإضرابات وحتى مشاجرات جسدية تحت قبة البرلمان. وكما هو شائع في العملية السياسية في العراق، فقد انتهى الطريق المسدود بصفقات خلف الكواليس، ومساومات سياسية، وتنازلات متبادلة.
كان السجل التشريعي للبرلمان الحالي هزيلاً، حيث لم يتم إقرار سوى عدد محدود من مشاريع القوانين، وبعضها بسيط وقليل التأثير على حياة المواطنين، والبعض الآخر تعرض للانتقاد بسبب تعميق الانقسامات داخل المجتمع. وتشمل هذه الإجراءات تخصيص عيد الغدير كيوم وطني، الذي يحتفل به الشيعة فقط، والموافقة على قانون الأحوال الشخصية الذي أدانه المدافعون عن حقوق الإنسان على نطاق واسع باعتباره “فضيحة قانونية” لتراجعه عن حقوق المرأة والطفل.
ويُنظر إلى قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات، التي وصفها بـ “الصعبة”، على أنه رد فعل مشحون سياسياً على الفرصة الضائعة التي أتيحت له في التصويت الأخير لتحقيق طموحه الطويل الأمد في قيادة الحكومة. وكانت كتلته قد اقتربت من تحقيق هذا الهدف بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، حيث فازت بعدد كبير من المقاعد وأعدت نفسها لتشكيل الحكومة. ومع ذلك، فقد تم منعه في نهاية المطاف من قبل شخصيات قوية أخرى داخل المؤسسة السياسية الشيعية في العراق، والتي اتحدت بسرعة مع الفصائل السنية والكردية لمنعه من السيطرة على السلطة التنفيذية، مما حرمه فعليًا من فرصة الحكم.
ومنذ ذلك الحين، اتخذ الصدر موقفاً انتقادياً حاداً تجاه النظام السياسي، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى الإطاحة به. وبدلاً من ذلك، ركز خطابه على إدانة النخبة الحاكمة بالانحراف السياسي والفساد المالي وما وصفه بالانحلال الأخلاقي وحتى الديني.
