الرياض
وسط التحولات الاقتصادية العالمية السريعة، يبرز التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.
وبين المملكة العربية السعودية، التي تقود حملة طموحة للتنويع الاقتصادي من خلال رؤية 2030، والمغرب، الذي يبني نموذجاً تنموياً ناجحاً في مناطقه الجنوبية، توجد فرص هائلة لشراكة تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وهذا التكامل ليس مجرد تبادل تجاري؛ بل هو بناء نظام إقليمي يجمع بين قوة الخليج الاقتصادية ودور المغرب كبوابة إلى أفريقيا.
وفي الربع الثالث من عام 2025، أعلنت المملكة العربية السعودية عن نمو في الإيرادات غير النفطية بقيمة 119 مليار ريال سعودي، بزيادة 1 في المائة عن العام السابق، في حين يواصل المغرب جذب الاستثمارات إلى مناطقه الجنوبية، مما يفتح آفاق التعاون الذي يعزز التنمية المشتركة ويعالج التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة وتغير المناخ.
وتحت مظلة رؤية 2030، شرعت المملكة العربية السعودية في التحول الجذري نحو الاقتصاد غير النفطي، بالاعتماد على تنويع المصادر وتنمية القطاعات الناشئة.
وتعكس الإيرادات غير النفطية، التي شكلت 45% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نجاح هذه الرؤية في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وشهد قطاع السياحة، على سبيل المثال، طفرة مع إدخال التأشيرات الإلكترونية وتطوير المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية، مما أدى إلى جذب ملايين الزوار وزيادة الإيرادات بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام السابق.
كما ساهم قطاعا الترفيه والرياضة، حيث استضافتا المهرجانات والفعاليات الرياضية الدولية مثل سباقات الفورمولا 1، في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنفاق المحلي.
هذه الإنجازات ليست عشوائية. وبلغ الإنفاق الحكومي 358 مليار ريال في الربع الثالث بارتفاع ستة بالمائة، مع تخصيص 86 مليار ريال للمنافع الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان توزيع أفضل للثروة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة خمسة في المائة، حيث ساهمت القطاعات غير النفطية بنسبة 4.5 في المائة، مما يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على تحمل تقلبات أسعار النفط، التي انخفضت مؤخراً إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.
وفي الوقت نفسه، يقدم المغرب نموذجا مغاربيا ناجحا للتنمية الجهوية، خاصة في مناطقه الجنوبية منذ إطلاق النموذج التنموي الجديد سنة 2015.
واستثمرت الرباط مليارات الدراهم في البنية التحتية، بما في ذلك توسيع ميناء الداخلة وتطوير محطات الطاقة الشمسية في العيون، وتحويل هذه المناطق إلى مركز اقتصادي يربط المغرب بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأسفرت هذه الجهود عن نمو اقتصادي إقليمي بنسبة سبعة بالمئة في عام 2024، وجذب الاستثمار الأجنبي في الزراعة والطاقة المتجددة.
وأصبحت مدن مثل العيون والداخلة وجهات سياحية واستثمارية، مدعومة بالاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي، مما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويشبه هذا النموذج رؤية 2030 في تركيزها على التنويع، لكنه يضيف بعدا إقليميا، مما يجعل المغرب شريكا مثاليا لدول الخليج التي تسعى إلى الوصول إلى الأسواق الأفريقية الناشئة، حيث تصل التجارة المغربية الأفريقية إلى 15 مليار دولار سنويا.
يمثل التكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمغرب فرصة استراتيجية، تدعمها اتفاقيات التجارة والاستثمار الأخيرة.
وفي أكتوبر 2025، زار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح المغرب، حيث التقى بنظيره المغربي رياض مزور لبحث سبل تعزيز الشراكة الصناعية، مما أسفر عن اتفاق حماية الاستثمار الهادف إلى مضاعفة التجارة، التي وصلت إلى 26.4 مليار درهم (حوالي 2.6 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 24.6 مليار درهم في عام 2023.
وبلغت الصادرات المغربية إلى السعودية 1.15 مليار درهم، تركزت على المنتوجات الفلاحية والصناعية، فيما تستثمر السعودية المليارات في المغرب، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعة والسياحة.
على سبيل المثال، يدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق الجنوبية للمغرب، مما يعزز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، حيث يهدف المغرب إلى إنتاج 52 في المائة من طاقته من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بينما تستهدف المملكة العربية السعودية 50 في المائة في إطار رؤية 2030.
ويمتد هذا التعاون إلى الخدمات اللوجستية والتجارة، حيث من المحتمل أن يكون المغرب بمثابة بوابة للمملكة العربية السعودية إلى أفريقيا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأفريقي، في حين تعمل رأس المال والتكنولوجيا السعودية على تطوير الموانئ المغربية مثل الداخلة الأطلسية، التي من المتوقع أن تصبح مركزا تجاريا رئيسيا.
وفي عام 2025، بلغت الاستثمارات السعودية في المغرب 1.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.6 مليار دولار بنهاية العام، مدفوعة بمشاريع مشتركة في الهيدروجين الأخضر والسياحة.
ويسعى اتحاد الغرف السعودية إلى توسيع الشراكات، فيما أكد رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي خالد بنجلون أن الزيارة تعزز التعاون الاقتصادي وتشجع الاستثمارات المشتركة.
ومع ذلك، فإن هذا التكامل يواجه تحديات. وتحتاج الشراكة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة لجذب المزيد من الاستثمار وتنمية رأس المال البشري من خلال برامج التدريب المشتركة.
وفي المملكة العربية السعودية، لا تزال بعض القطاعات تعتمد على الإنفاق الحكومي، مما يتطلب تحفيز الابتكار، في حين يحتاج المغرب إلى ربط مناطقه الجنوبية بشكل أفضل بالاقتصاد الوطني لضمان التكامل الكامل.
إن نمو الإيرادات غير النفطية السعودية وتنمية المغرب لمناطقه الجنوبية يوفران أساسا قويا للتكامل الاقتصادي الذي يعزز العلاقات بين الخليج والمغرب العربي.
ومع الاتفاقيات الأخيرة وزيادة الاستثمارات، يمكن لهذا التعاون أن يبني نظاما إقليميا لمواجهة التحديات العالمية، وتحويل الاقتصادين من النماذج القائمة على الريع إلى الإنتاجية المستدامة.
ويكمن التحدي الأكبر في تحويل هذه الفرص إلى واقع من خلال الإصلاحات المؤسسية، وبناء مستقبل عربي أكثر ازدهارا وتكاملا.
