القدس
قدمت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين، مشروع قانون يقترح فرض عقوبة الإعدام على “الإرهابيين”، وهي خطوة دفع إليها وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير.
وافقت لجنة الأمن الوطني على تعديل قانون العقوبات، والذي سيتم عرضه الآن على البرلمان للقراءة الأولى.
وقال منسق شؤون الرهائن الإسرائيلي جال هيرش إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيدان هذا الإجراء.
وقال بن جفير إنه سيمنع حزبه “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) من التصويت مع الائتلاف الحاكم إذا لم يتم التصويت على القانون بحلول يوم الأحد، مما يهدد بقاء الحكومة.
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة بالنسبة لعدد صغير من الجرائم في إسرائيل، فقد أصبحت دولة ملغية لعقوبة الإعدام بحكم الأمر الواقع، حيث كان مرتكب المحرقة النازية أدولف أيخمان آخر شخص يُعدم في عام 1962.
وجاء في بيان اللجنة الذي يتضمن المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن “الغرض منه هو قطع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي.
وجاء في البيان: “من المقترح أن يُحكم على الإرهابي المدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية تجاه الجمهور، وفي ظل ظروف ارتكب فيها الفعل بنية إيذاء دولة إسرائيل… بعقوبة الإعدام الإلزامية”.
وقالت إن القاعدة “ليست اختيارية وبدون تقدير”.
ويقترح النص أيضًا إمكانية فرض عقوبة الإعدام من قبل أغلبية القضاة، ولا يمكن تخفيف العقوبة بمجرد صدور الحكم.
وكان هيرش قد عارض في السابق مناقشة مشروع القانون بسبب القلق على الأسرى الأحياء المحتجزين في غزة.
وقال، بحسب البيان: “بما أن الرهائن موجودون الآن في إسرائيل، فإن هذه المعارضة لم تعد ذات صلة”.
وأضاف “رئيس الوزراء يؤيد هذا الاقتراح. أعتبر هذا القانون أداة إضافية في ترسانتنا ضد الإرهاب وللإفراج عن الرهائن”.
وقد تم تقديم مشروع القانون من قبل مشرع من عوتسما يهوديت.
وقال بن غفير يوم الاثنين، بحسب البيان: “لن يكون هناك مجال للتقدير في هذا القانون”.
وأضاف: “أي إرهابي يستعد لارتكاب جريمة قتل يجب أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط، وهي عقوبة الإعدام”.
ونشر بن جفير يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقف فوق صف من السجناء الفلسطينيين الذين يرقدون على الأرض وأيديهم مقيدة، ودعا فيه إلى عقوبة الإعدام.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية ومقرها رام الله بهذه الخطوة، قائلة إنها “شكل جديد من أشكال التطرف والإجرام الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني”.
إنها خطوة خطيرة تهدف إلى مواصلة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تحت ستار الشرعية”.
كما أدانت حركة حماس الفلسطينية المسلحة هذه الخطوة، قائلة إنها “تجسد الوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وأضافت في بيان: “ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجريمة الوحشية”.
