طهران
قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الاثنين إن طهران لن تفكر في التعاون مع الولايات المتحدة إلا إذا غيرت سياستها في المنطقة بما في ذلك دعم إسرائيل وإنهاء وجودها العسكري في المنطقة.
وقال خامنئي: “إذا تخلوا تماما عن دعم النظام الصهيوني، وسحبوا قواعدهم العسكرية من هنا (المنطقة)، وامتنعوا عن التدخل في هذه المنطقة، فيمكن النظر في (التعاون)”.
إن طبيعة الولايات المتحدة المتغطرسة لا تقبل سوى الخضوع”.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء مع الطلاب في طهران بمناسبة ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية عام 1979 في أعقاب الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من الغرب.
وفي منتصف يونيو/حزيران، شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة ضد إيران، مما أدى إلى اندلاع حرب شهدت انضمام الولايات المتحدة لفترة وجيزة إلى ضربات على المواقع النووية الإيرانية.
وأدت الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، والتي أدت إلى رد إيراني بضربات صاروخية وطائرات بدون طيار، إلى إخراج المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التي بدأت في أبريل عن مسارها.
ويسري وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل منذ 24 يونيو/حزيران.
وأضاف خامنئي: “إذا أصبح البلد قوياً وأدرك العدو أن مواجهة هذا الشعب القوي لن تجني ربحاً بل ستجلب الخسارة، فمن المؤكد أن البلاد ستكتسب حصانة”.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول إن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اتفاق مع إيران عندما تكون طهران مستعدة للقيام بذلك، قائلا: “إن يد الصداقة والتعاون (مع إيران) مفتوحة”.
وواجهت المحادثات بين الجانبين عقبات كبيرة مثل قضية تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية والذي تريد القوى الغربية خفضه إلى الصفر لتقليل أي خطر لاستخدامه كسلاح وهي خطة رفضتها طهران.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، في مقابلة، إن طهران ما زالت “مستعدة للدخول في مفاوضات” مع واشنطن، ولكن فقط بشأن برنامجها النووي، مستبعداً أي محادثات بشأن قدراتها الصاروخية.
وأضاف أن المحادثات يمكن أن تستأنف “عندما يكون الأمريكيون مستعدين للتفاوض على قدم المساواة وعلى أساس المصالح المتبادلة. على ما يبدو أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم. ونحن لسنا في عجلة من أمرنا أيضا”.
وتعاني إيران منذ سنوات من العقوبات الدولية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.
وفي سبتمبر/أيلول، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات بموجب ما يسمى بآلية “العودة السريعة” بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذه العملية.
