الرباط
رحب السياسيون الموريتانيون بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يدعو إلى تسوية تفاوضية للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بينما أشادوا أيضا بدعوة الملك محمد السادس المتجددة للجزائر لطي صفحة الخلافات السابقة.
ووصف نائب رئيس الحزب الموريتاني صواب أحمد ولد عبيد خطاب الملك بأنه “إيجابي ومنفتح”، مشيدا بدعوته إلى حوار “أخوي وصادق” مع الجزائر. وقال إن الخطاب يعكس التزام المغرب بتعزيز الوحدة بين شعوب المغرب العربي وأنه يمثل فرصة ثمينة للقيادة الموريتانية لدعم خطة الحكم الذاتي كأساس واقعي لحل النزاع.
وشدد عبيد على عزم الملك على التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على أساس “لا رابح ولا مغلوب” بما يحفظ كرامة جميع الأطراف. وشدد على أن موريتانيا اعتمدت باستمرار سياسة الحياد الإيجابي وسعت إلى التوصل إلى نتيجة معقولة ومقبولة من الطرفين، مضيفا أن “هذه فرصة ثمينة للمضي قدما في دعم خطة الحكم الذاتي كأساس واقعي لإنهاء هذا النزاع”.
من جانبها، أشادت زينبو تاغي، رئيسة حزب النماء الموريتاني، بالقرار الأممي ووصفته بأنه يفتح الطريق أمام المنطقة “لركوب قطار التنمية”. وقالت إن اقتراح الحكم الذاتي المغربي هو الخيار الأكثر عملية وقابلية للتطبيق، معتبرة أن تنفيذه يمكن أن يخرج المغرب العربي من حالة الجمود التي طال أمدها. وأضافت أن المنطقة “بحاجة إلى السلام لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وقال الطاغي إن القرار الأخير للأمم المتحدة يمثل “فرصة واقعية لتصحيح المسار”، نظرا لإرادة المغرب الواضحة في السعي إلى حل سياسي نهائي يقوم على التعاون والاحترام المتبادل. ووصفت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها “نموذج حضاري” لإدارة الخلافات الداخلية بما يحفظ وحدة الدولة ويصون كرامة مكوناتها. وحثت جميع الأطراف المغاربية على اغتنام هذه اللحظة الإيجابية والانخراط في مسار جديد للحوار والتكامل، محذرة من أن “الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانقسامات التي أنهكت شعوبنا وأضعفت قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة”.
وتحتفظ موريتانيا بموقف محايد بشأن قضية الصحراء، رغم أن العديد من المراقبين يعتقدون أنه سيكون من مصلحة نواكشوط إعادة تقييم موقفها.
وقبيل التصويت في مجلس الأمن، أجرى سفير المغرب بموريتانيا حامد شبار مباحثات مع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، تناولت الدينامية المتنامية للعلاقات الثنائية وجهود تعميق التعاون في مختلف المجالات، خاصة التنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية.
وصوت مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي على مشروع قرار يؤكد مجددا على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء. وحظي القرار بتأييد 11 عضوا في المجلس، ودعا إلى استئناف العملية السياسية بين الأطراف المعنية للتوصل إلى حل واقعي ودائم وقائم على توافق الآراء. كما شدد على ضرورة استمرار مشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في العملية التي تقودها الأمم المتحدة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وقالت حركة صحراويون من أجل السلام المؤيدة للحكم الذاتي إن القرار سيمكن موريتانيا من منع ميليشيات البوليساريو قانونيا من عبور أراضيها لمهاجمة الجدار الأمني وتسريع فتح الطريق الدولي الذي يربط السمارة ببئر مقرين، مستشهدة بالقانون الدولي واعتراف قرار الأمم المتحدة الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء.
