باريس
يقول مراقبون إن إيران تستخدم منذ الثورة الإسلامية تكتيك اعتقال الغربيين في محاولة لانتزاع تنازلات من أعدائها، في استراتيجية “دبلوماسية الرهائن” التي طالما وضعت أوروبا والولايات المتحدة في مأزق.
أفرجت السلطات الإيرانية هذا الأسبوع عن مواطنين فرنسيين، سيسيل كوهلر وجاك باريس، من السجن في طهران بعد أكثر من ثلاث سنوات.
وكانوا قد أدينوا بتهم التجسس لكن عائلاتهم قالت إنهم سائحون أبرياء وقعوا عن غير قصد في لعبة أوسع تدور رحاها بين طهران والغرب.
ووصفت فرنسا الزوجين، بالإضافة إلى العديد من المواطنين الفرنسيين الآخرين المحتجزين في إيران والذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا، بأنهم “رهائن الدولة”. وعلى مدى السنوات الماضية، تم اعتقال العشرات من الأوروبيين والأميركيين في ظروف مماثلة.
ولهذه الاستراتيجية سوابق طويلة، تعود إلى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران في نوفمبر 1979 من قبل متطرفين إسلاميين في أعقاب الثورة، التي شهدت احتجاز عشرات الأمريكيين لمدة 444 يومًا حتى أوائل عام 1981.
وقال جيسون برودسكي، مدير السياسات في مركز الأبحاث “متحدون ضد إيران النووية” ومقره الولايات المتحدة: “لقد اتبعت إيران دبلوماسية الرهائن منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979”.
وأضاف: “إنها تستخدم الرهائن كبيادق لانتزاع تنازلات لا يمكنها الحصول عليها من الولايات المتحدة وحلفائها”.
وتنفي الجمهورية الإسلامية أن يكون لديها أي استراتيجية لاحتجاز الرهائن، وتتم إدانة جميع الأجانب المسجونين بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
إلا أن سياسة الابتزاز التي تنتهجها من خلال احتجاز الرهائن تعمل على تقويض أي إمكانية للثقة في التعامل مع الغرب. ويقول المحللون إنها تعمل أيضًا على إدامة التوترات مع نفس الدول التي تريد التفاوض بشأن اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وأضاف أن التنازلات تشمل الإفراج عن الأصول المجمدة أو إطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المدانين في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى بتهم مثل انتهاك العقوبات أو التخطيط لاغتيال أو الإرهاب.
وأضاف دارين ناير، المستشار الأمني الذي ناضل منذ سنوات من أجل إطلاق سراح المعتقلين في جميع أنحاء العالم: “ما يمارسه النظام الإيراني هو احتجاز الرهائن برعاية الدولة، والمعروف أيضًا باسم دبلوماسية الرهائن”.
وأضاف: “والنظام الإيراني ليس الوحيد الذي يفعل ذلك. الفنزويليون يفعلون ذلك، والروس يفعلون ذلك، والصينيون يفعلون ذلك”.
بالنسبة لكليمنت ثيرمي، الأكاديمي في جامعة مونبلييه بول فاليري الفرنسية، الذي يتابع القضية عن كثب، فإن هذه السياسة هي “أحد ركائز السياسة الخارجية الإيرانية”.
“بمرور الوقت، هناك اعتقالات وإطلاق سراح، خلال فترات التقارب والتوتر. لكن الحدة هي التي تختلف، وتستمر الممارسة”.
وجاء إطلاق سراح كوهلر وباريس، اللذين لم يسمح لهما بعد بالعودة إلى فرنسا، بعد أن أفرجت فرنسا بكفالة عن المرأة الإيرانية مهدية اسفندياري، المحتجزة في باريس بتهمة نشر دعاية إرهابية.
وربطت طهران بوضوح بين القضيتين، رغم أن وزارة الخارجية الفرنسية رفضت التعليق على أي اتفاق.
إن إطلاق سراح المواطنين الغربيين المحتجزين في ظروف مماثلة خلال السنوات الماضية كان يتم توقيته في كثير من الأحيان مع حصول طهران على شيء في المقابل بعد دبلوماسية مضنية وسرية للغاية.
ارتبطت حالات العديد من المواطنين البريطانيين، بما في ذلك نازانين زغاري راتكليف، مزدوجة الجنسية، بدفعة مستحقة على المملكة المتحدة لإيران مقابل دبابات طلبها الشاه المخلوع ولم يتم تسليمها مطلقًا. تمت تسوية هذا الدين في النهاية وتم إطلاق سراح زاغاري راتكليف وبريطانيين آخرين في عام 2022.
وفي عام 2023، تم إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران، بما في ذلك رجل الأعمال الأمريكي الإيراني سياماك نمازي الذي كان مسجونًا لمدة ثماني سنوات، في مخطط أدى إلى رفع تجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية.
جاء إطلاق إيران للأكاديمية البريطانية الأسترالية كايلي مور جيلبرت في عام 2020 بعد أن أفرجت تايلاند عن ثلاثة رجال إيرانيين سجنوا بسبب مؤامرة تفجير عام 2012.
ولكن على الرغم من عمليات الإفراج الأخيرة، لا يزال آخرون محتجزين في طهران، بما في ذلك الأكاديمي السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي حكم عليه بالإعدام في عام 2017 بتهم التجسس التي ترفضها عائلته بشدة.
والزوجان البريطانيان ليندساي وكريغ فورمان محتجزان في إيران منذ يناير/كانون الثاني بتهم التجسس بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية الزوجين أثناء قيامهما برحلة حول العالم بالدراجة النارية.
وقال برودسكي إنه يتعين على أوروبا والولايات المتحدة أن تفكرا في فرض حظر شامل على سفر مواطنيهما إلى إيران. لكنه أقر أيضًا بأن واشنطن وحلفائها تعاملوا مع “هذه المشكلة بطريقة مجزأة” لفترة طويلة جدًا.
وقال: “يجب على الحكومة الأمريكية أن تعمل بشكل جماعي مع حلفائها لفرض مجموعة من العقوبات المتعددة الجنسيات على الجمهورية الإسلامية في اللحظة التي يأخذ فيها النظام الإيراني أي رهينة من هذه الدول، وهذا يشمل العقوبات والعزلة الدبلوماسية”.
