لاهاي (رويترز) – أكدت محكمة استئناف هولندية يوم الخميس قرارا بإلغاء دعوى رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن الأمر متروك للدولة لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها وليس للقضاة.
وقالت المحكمة في حكم مكتوب إنها لا تستطيع أن تأمر بفرض حظر شامل لأن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين لم تظهر أن الحكومة تتقاعس بشكل روتيني عن النظر فيما إذا كانت الأسلحة المصدرة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج ستستخدم في انتهاك الحقوق.
وأضافت المحكمة في لاهاي أن الحكومة الهولندية فعلت بالفعل ما يكفي لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة.
وقال المدعون، مستشهدين بعدد كبير من الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إن الدولة الهولندية، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، من واجبها اتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
ونفت إسرائيل مرارا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وقالت إن حملتها في غزة تركز فقط على قتال حماس.
وقالت المحكمة إن هولندا تتحمل هذا الالتزام بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وأن هناك “خطرا جسيما” من أن ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
لكنها أيدت قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة في ديسمبر من العام الماضي. وفي هذه القضية، انحاز القضاة إلى الدولة الهولندية التي قالت إنها تقوم باستمرار بتقييم المخاطر المتعلقة بالأسلحة المصدرة، وأنها رفضت بعض الصادرات.
وقالت المنظمات غير الحكومية المؤيدة للفلسطينيين إن هولندا صدرت أنظمة رادار وأجزاء لطائرات مقاتلة وسفن حربية من طراز إف-16 وكلاب بوليسية وكاميرات وبرامج لأنظمة المراقبة.
وتقول الحكومة الهولندية إنها أوقفت معظم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وسمحت فقط بأجزاء من الأنظمة الدفاعية مثل القبة الحديدية.
(تقرير بواسطة ستيفاني فان دن بيرج؛ تحرير بواسطة أندرو هيفينز)
