بقلم رينيه مالتيزو
أثينا (رويترز) – قالت مصادر قانونية يوم الخميس إن المدعي العام اليوناني وجه الاتهامات إلى أربعة آخرين من كبار ضباط خفر السواحل فيما يتعلق بأحد أكثر حوادث البحر الأبيض المتوسط دموية، وهو غرق سفينة عام 2023 وغرق فيها المئات قبالة بلدة بيلوس بجنوب غرب البلاد.
وقالت المصادر لرويترز إن الاتهامات تأتي في أعقاب استئناف قدمه محامون يمثلون الضحايا.
أدى غرق سفينة المهاجرين “أدريانا” المكتظة بالمهاجرين في المياه الدولية في 14 يونيو/حزيران 2023 إلى إحداث هزات صادمة في جميع أنحاء أوروبا. ولا تزال محكمة بحرية يونانية تحقق في ملابسات الحادث.
ونفت سلطات خفر السواحل مرارا ارتكاب أي مخالفات في التعامل مع القضية.
من المعروف أن 104 فقط من أصل 750 راكبًا قد نجوا
وكانت سفينة تابعة لخفر السواحل تراقب القارب لمدة 15 ساعة قبل أن ينقلب ويغرق. وكانت السفينة قد غادرت ليبيا متوجهة إلى إيطاليا وعلى متنها ما يقدر بنحو 750 شخصا. ومن المعروف أن 104 منهم فقط قد نجوا.
في مايو/أيار، اتهمت المحكمة البحرية 17 من ضباط خفر السواحل بتهم تتراوح بين عرقلة النقل والتسبب في غرق سفينة أو المساعدة في التسبب فيها، وتعريض الأفراد لخطر مميت.
ورحب المحامون الذين يمثلون الناجين والضحايا من غرق سفينة بيلوس بالقرار وإحالة القضية إلى تحقيق رئيسي بتهم جنائية.
قدم الناجون والضحايا استئنافًا
وقالت المصادر إنهم قدموا استئنافًا، يطلبون بدء محاكمة جنائية ضد أربعة ضباط آخرين، من بينهم الرئيس الحالي لخفر السواحل اليوناني، قائلين إنهم شاركوا أيضًا في التعامل مع الحادث.
ولم يستجب المتحدث باسم خفر السواحل لطلب التعليق.
وقالت المصادر القانونية إن المدعي العام قبل استئنافهم ليصل العدد الإجمالي للمتهمين إلى 21. ومن المتوقع أن يتم استدعاؤهم من قبل قاض للرد على الاتهامات.
(تحرير كونور همفريز)
