بيروت، لبنان
قال مسؤول قضائي اليوم الخميس إن قاضيا لبنانيا رفع حظر السفر وخفض بشكل كبير الكفالة البالغة 11 مليون دولار المفروضة على هانيبال القذافي الابن الأصغر للزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن “القاضي قرر تخفيض الكفالة من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار ورفع حظر السفر”.
وقال محاميه إن هذا سيضمن إطلاق سراحه بسرعة.
واعتقلت السلطات اللبنانية أصغر القذافي عام 2015 واتهمته بحجب معلومات عن اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر في ليبيا عام 1978.
وكان القذافي، الذي يبلغ الآن 49 عامًا وفقًا لمحاميه، يبلغ من العمر عامين تقريبًا وقت اختفاء الصدر.
وكان القاضي قد أمر بالإفراج عنه بكفالة قدرها 11 مليون دولار في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بعد ما يقرب من عقد من الحبس الاحتياطي، وهو المبلغ الذي طعن فيه محاموه بعد ذلك.
وقال لوران بايون محامي القذافي الفرنسي “سيتم دفع الكفالة بسرعة كبيرة وسيغادر هانيبال لبنان قريبا جدا” دون الكشف عن وجهته.
وأضاف أن القذافي كان يحمل جواز سفر ليبي.
وكان بايون قد قال في وقت سابق إن الكفالة الأصلية تم تقسيمها إلى جزأين: 10 ملايين دولار للضحايا ومليون دولار كضمان للمثول أمام المحكمة.
وقال بايون يوم الخميس “حقيقة أن القاضي قرر أنه غير ملزم بدفع تعويضات للضحايا يعني أنه بريء في قضية الصدر.”
واختفى موسى الصدر، مؤسس حركة أمل، وهو الآن حليف لجماعة حزب الله المسلحة، خلال زيارة رسمية إلى ليبيا، مع مساعده وصحفي.
وألقت بيروت باللوم في حالات الاختفاء على الحاكم الليبي آنذاك معمر القذافي، الذي أطيح به وقتل بعد عقود في انتفاضة عام 2011.
وتوترت العلاقات بين البلدين منذ اختفاء الثلاثي.
متزوج من عارضة الأزياء اللبنانية ألين سكاف، وفر هانيبال القذافي إلى سوريا بعد بدء الانتفاضة الليبية.
تم اختطافه في ديسمبر/كانون الأول 2015 على يد مسلحين واقتادوه إلى لبنان، حيث أفرجت السلطات عنه من الخاطفين واحتجزته فيما بعد.
رحبت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بالإفراج عن هانيبال القذافي قائلة إنه نتيجة للجهود الدبلوماسية الليبية.
وأعربت الحكومة، في بيان رسمي صدر الخميس، عن تقديرها للرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على “تعاونهما وتفهمهما” وعلى “الاستجابة” التي أبدتها السلطات اللبنانية.
