سمرقند، أوزبكستان
انتخبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الخميس، المصري خالد العناني مديرا جديدا لها، حيث تم تكليف الوزير السابق بتوجيه الوكالة الثقافية التابعة للأمم المتحدة خلال العواقب السياسية والمالية لانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المنظمة.
تم اختيار عناني، 54 عامًا، عالم المصريات الذي شغل منصب وزير الثقافة والآثار المصرية من عام 2016 حتى عام 2022، من قبل الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة لتولي منصب المدير العام لليونسكو من الفرنسية أودري أزولاي في المؤتمر العام لليونسكو في مدينة سمرقند الأوزبكية.
وسيتولى منصبه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر ليصبح أول ممثل لدولة عربية والثاني من أفريقيا لقيادة المنظمة التي تشرف على قائمة التراث العالمي المرغوبة.
ويمثل انتخابه انتصارا دبلوماسيا لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يريد توسيع نفوذه الدولي على الرغم من الانتقادات لسجله الحقوقي. واستضافت البلاد حفل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول.
لكن عناني يواجه تحديًا مباشرًا بعد تحرك ترامب، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2026، لسحب الولايات المتحدة من اليونسكو، على أساس مزعوم بأنها منحازة ضد إسرائيل وتروج لقضايا “مثيرة للانقسام”.
وكان ترامب قد أمر بالفعل بالانسحاب في عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى. أعاد الرئيس جو بايدن عضوية الولايات المتحدة.
كما انسحبت إسرائيل من المنظمة في عام 2017، وفي مايو/أيار، غادرت نيكاراغوا بعد أن قدمت اليونسكو جائزة حرية الصحافة لصحيفة معارضة.
ويضر الانسحاب الأمريكي بمكانة اليونسكو ويستنزف مواردها المالية حيث تمثل 8% من إجمالي الميزانية. فالدول الأوروبية غير راغبة في جمع المزيد من الأموال في وقت يتسم بتزايد الضغوط على الإنفاق الدفاعي.
وبعد انتخابه، قال العناني إنه يريد “منظمة يونيسكو قوية وموحدة، منظمة غير مسيسة تختار الإجماع على الانقسامات”، كما تعهد بجعل الميزانية “أولوية”.
وسعيًا للتأكيد على أن اختصاصاتها تشمل أكثر من مجرد التراث، تتطلع اليونسكو إلى التقدم في مجالات تتراوح بين توسيع نطاق الوصول إلى التعليم إلى تبني الاستخدام الصحي للذكاء الاصطناعي.
ومن الممكن أن يؤدي سد فجوة التمويل إلى استخدام أكبر للقطاع الخاص، الذي تمثل مساهماته ثمانية بالمائة فقط من ميزانية عام 2024.
وبينما أشاد المطلعون عليه باعتباره محترفًا يتمتع بخبرة كبيرة وقادر على التوصل إلى توافق في الآراء، فقد كان هناك جدل حول الأضرار التي لحقت بمدينة الموتى التاريخية في القاهرة أثناء التنمية الحضرية في عام 2020 عندما كان العناني وزيراً.
وحثت منظمة مراقبة التراث العالمي غير الحكومية ومقرها برلين الأسبوع الماضي الدول على إعادة النظر في التعيين، بحجة أن سجل عناني كوزير يثير تساؤلات حول التزامه بالحفاظ على المواقع الثقافية.
وفي رسالة موقعة من أكثر من 50 منظمة وخبير، أشارت إلى هدم أجزاء من مقبرة القاهرة التاريخية، “مدينة الموتى”، وتوسيع الأعمال السياحية بالقرب من دير سانت كاترين في سيناء، وكلاهما من مواقع التراث العالمي لليونسكو.
وقالت المجموعة: “إنه أمر غير مسؤول أن نعهد إلى شخص لديه مثل هذا الماضي بأعلى منصب في المنظمة المسؤولة عن الحفاظ على التراث العالمي”.
