يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع يوم الاثنين لانتخاب برلمان جديد، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز قبضة الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة.
ويمثل فتح مراكز الاقتراع الساعة التاسعة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) بداية عملية تستمر أسابيع لملء 568 مقعدا من أصل 596 في مجلس النواب، مع عدم التصويت في بعض المقاطعات لمدة أسبوعين آخرين.
وسيتم تعيين النواب الـ 28 المتبقين مباشرة من قبل السيسي، قائد الجيش السابق الذي استولى على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في عام 2013.
وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم يومي الجمعة والسبت. وفي مناطق مثل الإسكندرية، أمام الناخبين حتى يوم الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى. ولن تصوت بعض المناطق بما فيها القاهرة حتى 24 نوفمبر.
ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية بحلول 25 ديسمبر.
وسيتم ملء نصف المقاعد عبر قوائم حزبية مغلقة، والنصف الآخر من خلال مرشحين أفراد، مع تخصيص ربع المقاعد للنساء.
وتأتي الانتخابات البرلمانية بعد أكثر من شهرين من انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا، التي شهدت نسبة إقبال منخفضة بلغت حوالي 17 بالمئة.
واكتسح ائتلاف “القائمة الوطنية من أجل مصر” الموالي للحكومة تلك الانتخابات، حيث خاض السباق دون معارضة في سباق القائمة الحزبية.
ومن المتوقع أن يهيمن التحالف مرة أخرى.
– قمع المعارضة –
ويقود حزب مستقبل وطن الموالي للسيسي وحزب الجبهة الوطنية برئاسة الوزير السابق عصام الجزار الائتلاف المؤلف من 12 عضوا.
ويضم حزب الجزار الذي تم تشكيله حديثًا مسؤولين حكوميين سابقين ويحظى بدعم مالي من رجل الأعمال إبراهيم الأورجاني، الحليف المقرب للسيسي.
وفي الوقت نفسه، لا تزال جماعات المعارضة منقسمة. وتخوض بعض الأحزاب الانتخابات بشكل مستقل بينما انضمت أخرى إلى القوائم الموالية للحكومة.
وقال محللون إن توقيت الانتخابات يمنحها وزنا غير عادي لأنها ستكون الأخيرة قبل انتهاء الولاية الثالثة والأخيرة للسيسي في عام 2030.
وقال تيموثي قلداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن لوكالة فرانس برس إن “السيسي يحتاج إلى برلمان يمكنه السيطرة عليه بشكل كامل”.
وأضاف: “إذا كان يريد البقاء في السلطة بعد عام 2030، فإن البرلمان المقبل هو الذي سيتعين عليه إجراء أي تغييرات دستورية لجعل ذلك ممكنا”.
وبموجب التعديلات الدستورية لعام 2019، تم تمديد ولاية السيسي من أربع إلى ست سنوات، وتم احتساب ولايته السابقة بأثر رجعي كأول ولاية له، مما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030.
أطلقت إدارة السيسي، التي تعرضت للانتقادات منذ فترة طويلة بسبب سجلها الحقوقي، حوارًا وطنيًا في عام 2022 في مبادرة واضحة تجاه المعارضة المدمرة في البلاد.
لكن السنوات التي تلت ذلك شهدت حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقدر أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان.
