دمشق
ويواجه الشعب السوري صعوبة في التكيف مع ارتفاع الأسعار الذي أعلنته وزارة الطاقة الشهر الماضي.
ورفعت الوزارة الأسعار بنسبة تصل إلى 6000 بالمئة الشهر الماضي، مما أرسل موجات صدمة بين السكان الذين يعانون بالفعل من عقود من العقوبات و14 عاما من الحرب.
منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، بدأت سوريا تخرج ببطء من عقود من العزلة السياسية والاقتصادية.
وتأمل السلطات الجديدة في جذب التمويل والاستثمارات لإعادة الإعمار، والتي يقدر البنك الدولي أنها قد تكلف أكثر من 216 مليار دولار.
وقال جهاد يازجي، محرر النشرة الاقتصادية “سيريا ريبورت”، إن قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية هو جزء من سياسة التحرير التي يبدو أن الحكومة تبنتها في بداية العام.
وأضاف: “ما يفعلونه، في الأساس، هو مجرد محاولة خفض التكاليف وإلغاء الدعم”.
وقال يازجي إنه على عكس ما ادعى الأسد، فإن الاقتصاد السوري “ليس اقتصاداً اشتراكياً بشكل واضح”.
وقال إنها كانت “ليبرالية نسبيا… وها هم يتحررون أكثر”، كما رفعوا الدعم عن الخبز في وقت سابق من هذا العام.
ولكن بعد أن تحملوا العبء الأكبر من اقتصاد البلاد المشل لسنوات، فإن السوريين يكافحون من أجل قبول ضربة أخرى.
وقال محيي الدين سلام، وهو وكيل عقاري: “بعد التحرير، توقعنا عودة الناس وإعادة الإعمار بسرعة”.
“الآن، إذا كان الإيجار 200 دولار وتعرفة الكهرباء بين 200 و400 دولار، فماذا سأفعل؟”
وعبّر البائع علاء موسى عن إحباطه قائلاً: “لا أحد سيدفع، لا أحد يملك المال.
وقالت: “فليقطعوا الكهرباء، سيكون ذلك أفضل”.
“لا توجد وظائف، وجميع المصانع مغلقة… (في البداية) كان الجميع سعداء، واعتقدنا أن الأموال ستبدأ في التدفق، لكن لم يتوقع أحد حدوث ذلك”.
وكانت سوريا قد أعلنت في وقت سابق عن اتفاقيات استثمارية كبيرة مع دول المنطقة لإعادة بناء البنية التحتية.
كما أعلنت عن اتفاقيات كبيرة مع قطر وتركيا لتزويدها بالغاز لإنتاج الكهرباء.
لكن هذه المشاريع لم تُحدِث أثراً بعد في الحياة اليومية للسوريين.
ويعيش تسعة من كل عشرة أشخاص في البلاد في فقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، وفقا للأمم المتحدة.
ويلجأ الكثير منهم إلى وظائف مؤقتة وغير رسمية من أجل البقاء.
