فيينا (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير سري يوم الأربعاء إن إيران لم تسمح بعد للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران مضيفة أن حساب مخزون إيران من اليورانيوم المخصب “تأخر كثيرا”.
وتنص المبادئ التوجيهية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة التحقق من مخزون أي دولة من اليورانيوم العالي التخصيب، مثل المادة المخصبة إلى درجة نقاء تصل إلى 60% في إيران، وهي خطوة قصيرة من الدرجة التي تصل إلى 90% تقريباً من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، كل شهر.
وتدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران منذ أشهر إلى الإفصاح عما حدث للمخزون والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل بسرعة. وأعلن الجانبان عن اتفاق في القاهرة في سبتمبر/أيلول الماضي كان من المفترض أن يمهد الطريق لاستئناف كامل، لكن التقدم كان محدودا، وتقول إيران الآن إن هذا الاتفاق باطل.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التقرير الذي قدمته للدول الأعضاء واطلعت عليه رويترز “عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن التحقق منها… تأخر كثيرا”.
وأضاف “من المهم أن تكون الوكالة قادرة على التحقق من مخزون المواد النووية المعلن عنها سابقا في إيران في أسرع وقت ممكن من أجل تهدئة مخاوفها… فيما يتعلق بالتحويل المحتمل للمواد النووية المعلنة عن الاستخدام السلمي”.
وأكد التقرير مجددا أن كمية اليورانيوم عالي التخصيب التي أنتجتها إيران وجمعتها هي “مسألة مثيرة للقلق البالغ”. وأضافت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت الآن ما يسمى باستمرارية المعرفة بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، مما يعني أن إعادة تكوين الصورة الكاملة ستكون طويلة وصعبة.
ولم تقم الوكالة حتى الآن سوى بتفتيش بعض المنشآت النووية الـ 13 التي “لم تتأثر” بالهجمات، ولم تقم أي من المنشآت السبعة بذلك.
قبل الهجمات، التي دمرت بالكامل إحدى منشآت التخصيب الثلاث الإيرانية العاملة في ذلك الوقت وألحقت أضرارًا بالغة بالمنشآت الأخرى على الأقل، قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440.9 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ في شكل سداسي فلوريد اليورانيوم، والتي يمكن تغذيتها في أجهزة الطرد المركزي لمزيد من التخصيب.
وهذه مادة كافية من حيث المبدأ، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع عشر قنابل نووية، وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر التقرير أنه يتعين على إيران، باعتبارها طرفا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أن ترسل تقريرا خاصا ومفصلا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول وضع المنشآت التي تعرضت للقصف “دون تأخير”، لكنها لم تفعل ذلك بعد. وعندها فقط تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيشها.
(تقرير فرانسوا ميرفي، تحرير شارون سينجلتون)
