لحج، اليمن
يتعلم الأطفال اليمنيون، محشورين تحت خيمة ممزقة على مقاعد خشبية خشنة، قواعد اللغة العربية، وهم محظوظون بالحصول على التعليم في بلد مزقته سنوات الحرب.
وولد الأطفال، وبعضهم بدون أحذية أو كتب مدرسية، في ولاية منقسمة حيث دمر القتال ما يقرب من 3000 مدرسة. ويعاني من تبقى منهم من انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه الجارية.
وتشكل مدرسة الرباط الغربي الواقعة بالقرب من عدن، في الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية، حالة نموذجية، حيث تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وانعدام إمدادات المياه، ونقص المعلمين المدربين.
بجوار الخيمة المزدحمة، تبذل المعلمة سعاد صالح قصارى جهدها مع مجموعة كبيرة أخرى من الأطفال في مبنى مؤقت رخيص الثمن.
وقالت وهي ترتدي النقاب الأسود، أو غطاء الوجه، المعتاد للنساء اليمنيات: “يضم كل فصل أكثر من 105 أو 110 طالبات”.
وقالت: “مع هذا الاكتظاظ، فإن معظمهم لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة”.
إن فصلها الدراسي الأولي مكتظ للغاية لدرجة أن العديد من الأطفال يجلسون على الأرضية المبلطة، ويحملون كتب التمارين على أحضانهم.
قالت: “يستغرق الأمر مني عشر دقائق فقط لتهدئتهم”.
إن محنة المدارس في اليمن، فضلاً عن أنها تعكس الأزمة الإنسانية في البلاد، تشير أيضاً إلى الصعوبات التي تواجه التنمية في المستقبل، والتي يعوقها السكان غير المتعلمين.
ووفقا لليونيسيف، فقد حرم أكثر من 4.5 مليون طفل في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة من التعليم.
كان اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية حتى قبل أن يستولي المتمردون الحوثيون، الذين استفادوا من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من البلاد في عام 2014.
خوفاً من الميليشيات المدعومة من طهران على حدودها، قامت المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف عسكري مناهض للحوثيين، وشنت آلاف الضربات الجوية منذ أوائل عام 2015.
وعلى الرغم من توقف الصراع إلى حد كبير منذ عام 2022، إلا أنه خلف مئات الآلاف من القتلى واعتماد ثلثي اليمنيين على المساعدات.
كل صباح في الرباط الغربي، يحصل الطلاب على عبوات من البسكويت المدعم الذي توفره الأمم المتحدة لدرء الجوع.
وقال محمد المردحي، نائب مدير المدرسة، إن “المشاكل الرئيسية هي عدم وجود فصول دراسية مناسبة، وانعدام الكهرباء والمياه الجارية تقريباً”، إلى جانب نقص المعلمين المدربين.
لقد استقال العديد من المعلمين المحترفين، بسبب اليأس من الأجور المنخفضة. ويشهد اليمن إضرابات مستمرة منذ أشهر للمعلمين.
“نحن نعمل براتب زهيد جداً، 50 ألف ريال يمني (31 دولاراً)، فماذا يمكن أن يفعل ذلك لنا في هذه الظروف؟” قال صالح.
تواجه المدارس في مناطق الحوثيين مشاكل مماثلة، حيث لا يحصل المعلمون في كثير من الأحيان على رواتبهم، وتفتقر العديد من المرافق إلى الموارد الأساسية.
وقال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في تقرير نشر في فبراير/شباط إن العدد الكبير من الجماعات المسلحة والقوات العسكرية في اليمن “دمر وألحق أضراراً بآلاف المدارس من خلال الغارات الجوية والقتال البري… بل واستخدمت مدارس أخرى كمنطقة لتجنيد الأطفال”.
وضخت المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى الهدوء الإقليمي في الوقت الذي تسعى فيه إلى إصلاحات اقتصادية في الداخل، مئات الملايين من الدولارات في برامج التنمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن، مع التركيز على التعليم.
وقد دفعت الأموال السعودية تكاليف تدريب أكثر من 150 معلمة وإعادة بناء أكثر من 30 مدرسة، بما في ذلك الحرم الجامعي في عدن، وفقاً لمسؤولي المساعدات السعوديين.
هناك، تقدم الفصول الدراسية تناقضًا صارخًا مع المدارس الحكومية المتداعية، حيث الجدران المطلية والمكاتب الجديدة والسبورات البيضاء والمراوح، والطلاب يرتدون الزي الرسمي الأنيق.
وقالت مديرة المدرسة فتحية العفيفي: “اعتاد طلاب هذه المنطقة على السفر لمسافات طويلة للوصول إلى المدارس، مما تسبب في مشقة لهم ولأولياء أمورهم”.
وقال المحلل عمر كريم، خبير السياسة السعودية في جامعة برمنغهام، إن التركيز على التنمية يظهر تحولا في نهج الرياض تجاه المساعدات.
وقال: “كانت المساعدات تذهب بشكل رئيسي إلى زعماء القبائل للحصول على النفوذ السياسي، أو إلى المسؤولين الحكوميين لأسباب مماثلة، أو حتى لشراء الأسلحة”.
ولكن حتى مع ضخ المساعدات، لا تزال الحرب تخيم بثقلها على الحياة اليومية.
بالنسبة إلى عفيفي، مدير المدرسة، فإن تدمير نظام التعليم في اليمن لم يكن سوى “كارثياً”.
وقالت: “كان لإيقاف التعليم تأثير رهيب… جيل كامل لا يستطيع القراءة ولا الكتابة”.
“هذه كارثة.”
