فيينا
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير سري يوم الأربعاء إن إيران لم تسمح بعد للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران مضيفة أن حساب مخزون إيران من اليورانيوم المخصب “تأخر كثيرا”.
وتنص المبادئ التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة التحقق من مخزون أي دولة من اليورانيوم عالي التخصيب، مثل المادة المخصبة إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة في إيران، وهي خطوة صغيرة من حوالي 90 في المائة من درجة الأسلحة، كل شهر.
وتدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران منذ أشهر إلى الإفصاح عما حدث للمخزون والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل بسرعة. وأعلن الجانبان اتفاقا في القاهرة في سبتمبر/أيلول الماضي كان من المفترض أن يمهد الطريق نحو ذلك، لكن التقدم كان محدودا، وتقول إيران الآن إن الاتفاق باطل.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التقرير المقدم إلى الدول الأعضاء والذي اطلعت عليه رويترز “عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن التحقق منها… تأخر كثيرا”.
وأضاف “من المهم أن تكون الوكالة قادرة على التحقق من مخزون المواد النووية المعلن عنها سابقا في إيران في أقرب وقت ممكن من أجل تهدئة مخاوفها… فيما يتعلق بالتحويل المحتمل للمواد النووية المعلنة عن الاستخدام السلمي”.
وقال التقرير إن كمية اليورانيوم عالي التخصيب التي أنتجتها إيران وخزنتها “تثير قلقا بالغا”. وأضافت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت الآن ما يسمى باستمرارية المعرفة بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، مما يعني أن إعادة تكوين الصورة الكاملة سيكون أمرًا شاقًا.
وأضافت أن الوكالة لم تقم حتى الآن إلا بتفتيش بعض المنشآت النووية الـ 13 التي “لم تتأثر” بالهجمات ولم تقم بأي من المنشآت السبع التي لم تتأثر.
أحد الأسباب التي ساقتها إسرائيل والولايات المتحدة لشن هجماتهما، والتي دمرت واحدة من منشآت التخصيب الثلاث الإيرانية العاملة في ذلك الوقت وألحقت أضراراً بالغة بالمنشآت الأخرى على الأقل، هو أن إيران كانت تقترب أكثر مما ينبغي من القدرة على إنتاج سلاح نووي.
وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد تفسير مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى العالي. وتقول إيران إن أهدافها سلمية تماما، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس لديها مؤشر موثوق على وجود برنامج أسلحة منسق هناك.
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه قبل الهجمات كان لدى إيران 440.9 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمائة في شكل سداسي فلوريد اليورانيوم، والذي يمكن بسهولة تخصيبه بدرجة أكبر. وهذا يكفي، إذا تم تخصيبه أكثر، لصنع عشر قنابل نووية، وفقاً لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر التقرير أنه يتعين على إيران باعتبارها طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي أن ترسل تقريرا مفصلا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول وضع المنشآت التي قصفت واليورانيوم المخصب لديها “دون تأخير” لكنها لم تفعل ذلك بعد. وعندها فقط تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيشها.
وفي حين أن بعض اليورانيوم المخصب قد تم تدميره في الهجمات، يقول دبلوماسيون إن الكثير من المخزون كان على الأرجح مخزنًا في منشأة مدفونة بعمق في أصفهان حيث أصيبت أنفاق المدخل، لكن الأضرار تبدو محدودة.
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل وقت قصير من الهجمات بأنها تنشئ منشأة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان لكن الوكالة لم تتمكن من تفتيشها.
وقال التقرير: “الوكالة لا تعرف الموقع الدقيق للمحطة أو وضعها لأغراض الضمانات، بما في ذلك ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية، أو ما إذا كانت قد تأثرت بالهجمات العسكرية”.
ورغم عدم وجود مؤشرات تذكر على إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، يقول الجانبان إنهما منفتحان على الفكرة.
