قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الاثنين على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.
في الأسبوع الماضي، أطلق الأمريكيون رسميًا مفاوضات داخل مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا حول نص من شأنه أن يتابع وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس ويؤيد خطة ترامب.
ويرحب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس “بتأسيس مجلس السلام”، وهي هيئة حكم انتقالية في غزة – يرأسها ترامب نظريا – بتفويض يستمر حتى نهاية عام 2027.
ويأذن القرار للدول الأعضاء بتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية وتجريد قطاع غزة من السلاح.
وعلى عكس المسودات السابقة، تشير المسودة الأخيرة إلى دولة فلسطينية محتملة في المستقبل.
ودعت الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تبني القرار بسرعة.
وقالت الدول في بيان مشترك إن “الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا تعرب عن دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن قيد النظر حاليا”، مضيفة أنها تسعى إلى “تبني سريع” لهذا الإجراء.
ويأتي بيان الجمعة المشترك في الوقت الذي وزعت فيه روسيا مشروع قرار منافس على أعضاء المجلس لا يسمح بتشكيل مجلس سلام أو نشر فوري لقوة دولية في غزة، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
وترحب النسخة الروسية بـ”المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار” لكنها لم تذكر ترامب بالاسم.
كما يدعو فقط الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير يتناول احتمالات نشر قوة استقرار دولية في غزة التي مزقتها الحرب.
ووصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بأنه “هش” وحذرت الجمعة من مخاطر عدم تبني مسودته.
وكتب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في صحيفة واشنطن بوست: “إن أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت إما لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، مما يحكم على المنطقة وشعبها بالصراع الدائم”.
“إن كل خروج عن هذا المسار، سواء من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة الألعاب السياسية أو التقليل من أهمية الماضي، سوف يأتي بتكلفة إنسانية حقيقية.”
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود تساؤلات حول النص الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة من قبل المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل ولاية قوى الأمن الداخلي.
وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف بالاعتراف بمبدأ “حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية”.
وقالت “للأسف، لم يتم إيلاء الاعتبار الواجب لهذه البنود في المسودة الأمريكية”.
