بروكسل
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل اقتراحا بأن يأخذ الاتحاد زمام المبادرة في تدريب 3000 ضابط شرطة فلسطيني بهدف نشرهم لاحقا في غزة.
وفي ورقة أعدها الذراع الدبلوماسي للكتلة قبل اجتماع الوزراء في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، حدد المسؤولون خيارات للمساهمة في تنفيذ خطة من 20 نقطة لغزة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واتفقت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في أكتوبر على المرحلة الأولى من الخطة، لكن تنفيذ أجزاء أخرى من الصفقة لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.
وفي الوثيقة، حددت خدمة العمل الخارجي الأوروبية مقترحات لتوسيع مهمتين مدنيتين للاتحاد في المنطقة، والتي تركز على المساعدة الحدودية ودعم إصلاحات الشرطة والعدالة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.
وأضافت أن بعثة دعم الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي يمكن أن “تتولى القيادة في تدريب قوة الشرطة الفلسطينية في غزة من خلال توفير التدريب والدعم المباشر لحوالي 3000 ضابط شرطة فلسطيني (على قائمة رواتب السلطة الفلسطينية) من غزة، بهدف تدريب كامل قوة الشرطة الفلسطينية البالغ عددها 13000”.
وتطرح الورقة أيضًا فكرة توسيع مهمة مراقبة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح لتشمل نقاط عبور حدودية أخرى.
لكن آفاق المضي قدماً في هذه المبادرات غير واضحة.
اقترحت روسيا يوم الخميس مشروع قرار خاص بها للأمم المتحدة بشأن غزة في تحد لجهود الولايات المتحدة لتمرير نص خاص بها يؤيد خطة الرئيس ترامب.
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الاثنين على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.
في الأسبوع الماضي، أطلق الأمريكيون رسميًا مفاوضات داخل مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا حول نص من شأنه أن يتابع وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس ويؤيد خطة ترامب.
وترحب مسودة القرار “بتأسيس مجلس السلام”، وهي هيئة حكم انتقالية لغزة – والتي سيرأسها ترامب نظريا – بتفويض يستمر حتى نهاية عام 2027.
وينص القرار على السماح للدول الأعضاء بتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح في قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، تشير المسودة الأخيرة إلى دولة فلسطينية محتملة في المستقبل.
ودعت الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن وتركيا، يوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تبني القرار بسرعة.
