بيروت، لبنان
أعلن لبنان يوم الجمعة أن شركات الصرافة وشركات التحويل يجب أن تلتزم بقواعد أكثر صرامة حيث تواجه البلاد ضغوطًا أمريكية شديدة لتنظيم اقتصادها النقدي وقطع تمويل حزب الله.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان مسؤول أمريكي زائر أن بلاده عازمة على قطع تمويل طهران للجماعة، وبعد أن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني حول أكثر من مليار دولار إلى حزب الله هذا العام، بشكل أساسي عبر شركات الصرافة.
وتسعى السلطات اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله، الذي تم إضعافه بشدة في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وتواجه ضغوطاً أميركية شديدة للقيام بذلك بسرعة أكبر، فضلاً عن مخاوف من توسيع نطاق العمل العسكري الإسرائيلي.
وفي إطار الجهود “لإزالة لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)… اتخذ مصرف لبنان المركزي اليوم الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي”، حسبما جاء في بيان للبنك المركزي.
أضافت مجموعة العمل المالي في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي لبنان إلى “القائمة الرمادية” للدول التي تخضع لمراقبة متزايدة للمعاملات المالية.
وقال البنك المركزي إنه يفرض إجراءات “على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان المركزي، بما في ذلك شركات تحويل الأموال ومكاتب الصرافة” وغيرها من الشركات التي تتعامل مع المعاملات بالعملة الأجنبية والتحويلات من وإلى البلاد.
ووفقا لتعميم للبنك المركزي، اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول، يجب على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية “جمع المعلومات والبيانات المرتبطة بعملائها وعملياتها” للمعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 دولار أو أكثر وإبلاغ البنك المركزي عنها.
وأضاف التعميم أنه يجب على المؤسسات التأكد من قيامها بجمع المعلومات المطلوبة قبل إجراء أي معاملة.
وتتوافق الإجراءات “مع المعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع إساءة استخدام النظام المالي المصرح به في المعاملات المشبوهة”.
وقد عارض حزب الله التحركات الرامية إلى خنق الجماعة.
وأدانت كتلتها النيابية، الخميس، “الجهود الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان” ورفضت ما قالت إنه هدف واشنطن بفرض “وصاية مالية” على البلاد.
كان لبنان يُعرف سابقًا باسم “سويسرا الشرق الأوسط” لقطاعه المصرفي المزدهر قبل الأزمة المالية الخانقة في عام 2019.
وتراجعت الثقة في المقرضين وازدهر الاقتصاد النقدي منذ ذلك الحين، على الرغم من تحذير المؤسسات الدولية مرارا وتكرارا من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
