القاهرة
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إجراء “مراجعة شاملة” لجميع الطعون وعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، بما في ذلك إمكانية إلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كليا أو جزئيا. وجاء بيانه في أعقاب تقارير متداولة في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عن “مخالفات” في فرز الأصوات وخروقات في الحملات الانتخابية.
وقال السيسي: “لقد اطلعت على الأحداث التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية والتي يتنافس فيها المرشحون الأفراد”.
وأضاف: “إن هذه الأحداث تخضع للمراجعة والحسم حصراً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعمل بشكل مستقل وفقاً لقانون إنشائها”.
وحث السلطة على “ممارسة العناية الكاملة عند دراسة هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، و…الكشف بنزاهة تامة عن الإرادة الحقيقية للناخبين”.
وشدد على ضرورة “التأكد من حصول ممثل كل مرشح على نسخة من مجموع الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يكون أعضاء مجلس النواب مرآة حقيقية لشعب مصر تحت القبة البرلمانية”.
كما وجه السيسي الهيئة إلى “عدم التردد… في اتخاذ القرار الصحيح إذا ثبت استحالة تحديد الإرادة الحقيقية للناخبين”. ودعا الهيئة في مثل هذه الحالات إلى النظر في “الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو الإلغاء الجزئي في دائرة انتخابية أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات لاحقا في تلك المناطق”، بحسب البيان.
جرت عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر في 14 محافظة من محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة. أما المرحلة الثانية، والتي تشمل المحافظات الـ13 المتبقية، فمن المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر.
كما دعا السيسي هيئة الانتخابات إلى “إعلان الإجراءات المتخذة بشأن أية مخالفات في الدعاية الانتخابية، لضمان المراقبة الفعالة وبقاء الدعاية ضمن الحدود القانونية، ومنع تكرارها في الجولات المتبقية من الانتخابات”.
وجاء البيان الرئاسي قبيل الإعلان الرسمي لنتائج المرحلة الأولى المقرر الثلاثاء. ولم تعلق الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن على الطعون أو ما إذا كان سيتم تأجيل إعلان النتائج تماشيا مع التوجيهات الرئاسية.
وتنافس في المرحلة الأولى 1281 مرشحا، شملت محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).
يوجد في مصر حوالي 69 مليون ناخب مسجل من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 108 ملايين نسمة. وتجرى الانتخابات بالاقتراع المباشر، عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ (الشورى) في أغسطس المقبل.
مدة مجلس النواب خمس سنوات وهو السلطة التشريعية في البلاد. ولا يجوز أن يقل عدد أعضائها عن 450 عضوا، ويحق للرئيس تعيين ما يصل إلى 5 في المائة من أعضائها. ويدوم مجلس الشيوخ أيضًا مدة خمس سنوات، ويضم 300 عضو، ثلثهم يعينهم الرئيس وثلثاهم منتخبون.
