المكلا، اليمن
تصاعدت حدة التوترات في حضرموت، أكبر محافظات اليمن وغنية بالموارد، بشكل حاد بعد أن اتهم أحد كبار أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس، رشاد العليمي، بتحمل المسؤولية المباشرة عن عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة.
واتهم فرج سالمين البحسني، القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى استقلال اليمن الجنوبي، العليمي بما وصفه بـ”التصعيد الأمني والأعمال التي تقوض الاستقرار، إلى جانب تفاقم الأزمات بشكل مستمر”، بحسب منشور على موقع X.
ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي حضرموت جزءًا لا يتجزأ من دولته الجنوبية المتوقعة، ويتهم القوى الخارجية، بدعم ضمني من مجلس القيادة الرئاسي، بمحاولة السيطرة على المحافظة.
كما تفاقمت الاضطرابات الأخيرة بسبب ظهور تحالف قبائل حضرموت، وهو قوة سياسية وعسكرية سريعة التعبئة تدعي أنها تمثل شعب المحافظة وتحمي مواردها. واستولى التحالف على نقاط الوصول الرئيسية إلى حقول النفط ومواقع استخراج المعادن وطرق النقل، ثم شكل بعد ذلك قوته العسكرية الخاصة “قوات حماية حضرموت” التي تدعو علناً إلى الحكم الذاتي في المنطقة.
ومما يزيد الوضع تعقيدا تمركز قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مناطق الوادي والهضاب شمال حضرموت. ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي هذه القوات قوات “شمالية” تابعة لجماعة الإخوان المسلمين عبر حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإصلاح)، وتستخدم لتعزيز سيطرته على أجزاء من المحافظة.
وتزامنت اتهامات البحسني مع حوادث أمنية وقعت مؤخرا، بينها اشتباكات بين عناصر المنطقة العسكرية الثانية ومقاتلين قبليين محليين اعترضوا قوافل الوقود المتجهة إلى محطات الطاقة الساحلية على طول طريق غيل بن يمين. في غضون ذلك، اتهم تحالف قبائل حضرموت المجلس الانتقالي الجنوبي بإدخال قوات خارجية تحت غطاء “الدعم الأمني”، محذرا من “غزو” محتمل للمحافظة.
وقال البحسني، محافظ حضرموت السابق والذي له الفضل في قيادة الحملات ضد تنظيم القاعدة: “نتيجة لتعليق مجلس القيادة الرئاسي للقرارات، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة عما آل إليه الوضع ضد رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، الذي تعمد تجميد جميع القرارات المتعلقة بحضرموت في مخالفة للدستور، رغم موافقته بالإجماع على حل الاختلالات وتطبيع الأوضاع في المحافظة”.
وأضاف أن “الاستمرار في هذا النهج المعرقل يمثل فتنة سياسية وانتهاكا لإعلان انتقال السلطة، مما يضع مسؤولية وطنية وأخلاقية على الجميع، بما في ذلك نحن أعضاء المجلس القيادي الرئاسي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الانزلاق الخطير، بما في ذلك تنفيذ القرارات المعتمدة واتخاذ خطوات عملية لاستعادة النظام”.
واختتم البحسني: “التأخير الواضح لرئيس المجلس في تنفيذ القرارات، رغم التوافق، غير مبرر، ومخالف للقواعد، ويجعله المسؤول الأول عن التدهور الأمني المستمر في حضرموت”. وحذر من أن استمرار العرقلة قد يجبر المجلس على اتخاذ إجراءات أحادية، بالتنسيق مع الأعضاء الآخرين، لاستعادة النظام وتنفيذ القرارات المتفق عليها سابقا.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أقر المجلس القيادي الرئاسي خطة تفصيلية لـ”تطبيع الأوضاع في حضرموت والاستجابة للمطالب المشروعة لشعبها وتعزيز مكانتها في المعادلة الوطنية وصنع القرار المحلي والمركزي”.
وتضمنت الخطة أحكامًا لاستخدام عائدات النفط الخام من خزاني الضبة والمسيلة لتمويل محطات كهرباء جديدة، ودعم جهود التوحيد المحلية، وضمان المشاركة العادلة في مؤسسات الدولة، ودمج السكان في القوات العسكرية والأمنية، وبناء مستشفى عام، والتحقيق في مزاعم الفساد في شركة المسيلة للبترول، وإدارة جميع الإيرادات المحلية والمركزية لإعادة إعمار المقاطعات بالتنسيق مع الحكومة والجهات المانحة الدولية.
وعلى الرغم من النطاق الشامل للخطة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من تدابيرها. لا تزال الظروف الاقتصادية والاجتماعية في حضرموت تشكل نقطة اشتعال للغضب الشعبي، وتستمر في إثارة الصراع حول مستقبل المحافظة وتهديد الاستقرار الإقليمي.
