القاهرة
ألغت مصر التصويت البرلماني في أكثر من ربع دوائر الجولة الأولى يوم الثلاثاء في واحدة من أهم الاضطرابات التي شهدتها الانتخابات الوطنية في السنوات الأخيرة.
افتتحت صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي في الجولة الأولى من جولتين لانتخاب البرلمان النهائي للفترة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأخيرة المسموح بها بموجب الدستور الحالي.
وبموجب النظام الهجين، يتم تقسيم المقاعد بين المرشحين الفرديين والقوائم المغلقة حيث يتم تحديد المرشحين.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء الأصوات في 19 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة تنافس فيها المرشحون الأفراد في الجولة الأولى، بعد تلقي الطعون وتوثيق “المخالفات”.
ورصد رئيس الهيئة حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، خروقات شملت وضع إعلانات انتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو ممثليهم نسخا من نتائج فرز الأصوات، وعدم التطابق بين عمليات فرز الأصوات في اللجان المختلفة.
وحث السيسي يوم الاثنين هيئة الانتخابات الوطنية على “التدقيق في جميع الأحداث والطعون” واتخاذ أي قرارات ضرورية، بما في ذلك إعادة الانتخابات، لحماية الشفافية وضمان أن البرلمان الجديد يعكس “الإرادة الحقيقية للمصريين”.
وشدد على ضرورة “التأكد من حصول ممثل كل مرشح على نسخة من مجموع الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يكون أعضاء مجلس النواب مرآة حقيقية لشعب مصر تحت القبة البرلمانية”.
ودعا السيسي الهيئة إلى النظر في “الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو الإلغاء الجزئي في دائرة انتخابية أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات لاحقا في تلك المناطق”، بحسب البيان.
وأكد بدوي أن القائمة الوطنية لمصر تجاوزت نسبة الـ5% اللازمة من الناخبين المسجلين لشغل مقاعد الدوائر في الجولة الأولى.
وكانت القائمة، التي تهيمن عليها الأحزاب الموالية للحكومة، هي القائمة الوحيدة التي تأهلت للاقتراع هذا العام، مما يضمن فعليا مقاعد للعديد من المرشحين.
وقالت الهيئة إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت نحو 23 بالمئة. ومن المقرر أن تتم المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت الأسبوع المقبل.
وتنافس في المرحلة الأولى 1281 مرشحا، شملت محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).
يوجد في مصر حوالي 69 مليون ناخب مسجل من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 108 ملايين نسمة. وتجرى الانتخابات بالاقتراع المباشر، عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ (الشورى) في أغسطس المقبل.
مدة مجلس النواب خمس سنوات وهو السلطة التشريعية في البلاد. ولا يجوز أن يقل عدد أعضائها عن 450 عضواً، ويحق للرئيس تعيين ما يصل إلى خمسة بالمائة من أعضائها. ويدوم مجلس الشيوخ أيضًا مدة خمس سنوات، ويضم 300 عضو، ثلثهم يعينهم الرئيس وثلثاهم منتخبون.
