بقلم طارق عمارة
تونس (رويترز) – خرج آلاف التونسيين في مسيرة بالعاصمة يوم السبت احتجاجا على ”الظلم والقمع“ واتهموا الرئيس قيس سعيد بتعزيز حكم الرجل الواحد باستخدام القضاء والشرطة.
وكان الاحتجاج هو الأحدث في موجة اجتاحت تونس وشارك فيها صحفيون وأطباء وبنوك وأنظمة نقل عام. كما طالب الآلاف بإغلاق مصنع للكيماويات لأسباب بيئية.
وارتدى المتظاهرون ملابس سوداء للتعبير عن الغضب والحزن على ما وصفوه بتحول تونس إلى “سجن في الهواء الطلق”. ورفعوا لافتات كتب عليها “كفى قمع”، “لا خوف، لا إرهاب، الشوارع ملك للشعب”.
وجمع التجمع نشطاء ومنظمات غير حكومية وأحزاب متشرذمة من مختلف الأطياف في عرض نادر للوحدة في معارضة سعيد.
ويسلط الضوء على الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعيشها تونس ويشكل تحديا كبيرا لسعيد الذي تولى السلطة في عام 2021 وبدأ الحكم بمرسوم.
وردد المتظاهرون شعارات تقول “نحن مختنقون!”، “كفى طغياناً!”. و”الشعب يريد إسقاط النظام!”.
وقال عز الدين حزقي والد السياسي المسجون جوهر بن مبارك لرويترز “سعيد حول البلاد إلى سجن مفتوح ولن نستسلم أبدا”.
وتتهم أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني والصحفيون سعيد باستخدام القضاء والشرطة لخنق الانتقادات.
وفي الشهر الماضي، أعلنت ثلاث جماعات حقوقية بارزة أن السلطات علقت أنشطتها بسبب التمويل الأجنبي المزعوم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن حملة القمع ضد الجماعات الحقوقية وصلت إلى مستويات حرجة، حيث شملت الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وتجميد الأصول والقيود المصرفية والتعليقات التي استهدفت 14 منظمة غير حكومية.
ويقول المعارضون إن سعيد دمر استقلال القضاء. وفي عام 2022، قام بحل مجلس القضاء الأعلى وأقال عشرات القضاة، وهي خطوات أدانتها جماعات المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان ووصفتها بأنها انقلاب.
معظم زعماء المعارضة وعشرات المنتقدين يقبعون في السجون.
وينفي سعيد أنه أصبح دكتاتورا أو استخدم القضاء ضد المعارضين، قائلا إنه يطهر تونس من “الخونة”.
(تقرير طارق عمارة، تحرير كيفن ليفي)
