أفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن آلاف الأشخاص تظاهروا الثلاثاء في أنحاء معقل العلويين الساحلي في سوريا احتجاجا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقلية.
الاحتجاجات هي الأكبر في المنطقة العلوية منذ سقوط الحاكم السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي، والذي ينحدر من الطائفة العلوية، في أعقاب هجوم قاده الإسلاميون.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الطائفة هدفاً للهجمات، وقُتل مئات الأشخاص في مذابح طائفية في المنطقة في شهر مارس/آذار.
وردد المتظاهرون في مدينة اللاذقية الساحلية شعارات من بينها “الشعب السوري واحد” و”إلى العالم أجمع، استمعوا إلينا، العلويون لن ينحنيوا”.
وانتشرت قوات الأمن في المدينة دون أن تتدخل.
وقالت جومانا (58 عاما) وهي محامية رفضت ذكر اسم عائلتها “نحن شعب واحد موحد. نريد رحيل الفصائل المسلحة في المنطقة والعدالة لشهدائنا في الساحل والإفراج عن أسرانا… لا نعرف ما هي التهم الموجهة إليهم”.
وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن تظاهرات جرت أيضا في مناطق ساحلية أخرى مثل طرطوس وجبلة، حيث رفع مئات الأشخاص لافتات تطالب بـ”الفدرالية” و”تحرير السجناء”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن 9000 من العسكريين السابقين، معظمهم من العلويين، الذين استسلموا للسلطات الجديدة ما زالوا محتجزين.
وقال المراسل إن اشتباكات اندلعت في جبلة بين المشاركين في المسيرة ومظاهرة مضادة لأنصار السلطات، كما سُمعت أصوات أعيرة نارية. وأصيب عدد قليل من الأشخاص بجروح طفيفة.
– “نطالب بالفيدرالية” –
وجاءت الاحتجاجات بعد دعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا وخارجها.
وجاء هذا النداء في أعقاب موجة من العنف ضد المجتمع في مدينة حمص بوسط البلاد بعد مقتل زوجين من البدو المسلمين السنة يوم الأحد، مع العثور على كتابات طائفية في الموقع.
وبعد ظهور اتهامات بأن العلويين كانوا وراء عمليات القتل، تم تخريب المتاجر والمنازل في المناطق التي يسكنها العلويون، قبل أن تفرض السلطات حظر التجول وقالت في وقت لاحق إن عمليات القتل كانت “عملاً إجرامياً وليست طائفية بطبيعتها”.
وقالت المتظاهرة منى (25 عاما) إن “ما حدث في حمص غير مقبول”.
وأضافت: “نطالب بالحرية والأمن ووضع حد لعمليات القتل والخطف”، ورفضت أيضًا ذكر لقبها.
وأضافت: “نريد فيدرالية الساحل السوري”.
وسجل مرصد حقوق الإنسان، الثلاثاء، 42 تظاهرة.
وأدى العنف الطائفي الذي اجتاح معقل العلويين في سوريا في مارس/آذار إلى مقتل ما لا يقل عن 1426 من أفراد الأقلية، وفقا للسلطات، التي قالت إنها بدأت بهجمات على القوات الحكومية من قبل أنصار الأسد.
وقال المرصد إن أكثر من 1700 شخص قتلوا.
وتوصلت لجنة تابعة للأمم المتحدة في أغسطس/آب إلى أن أعمال العنف كانت “واسعة النطاق وممنهجة”، وأن بعض الحالات ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
أثار الحكم الجديد الذي يقوده الإسلاميون في سوريا المخاوف بين الأقليات.
وفي يوليو/تموز، أسفرت الاشتباكات الطائفية الدامية في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بحسب المرصد.
