طهران
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن إيران فرضت أسعارا أعلى في محطات الوقود على سائقي السيارات الذين يستخدمون أكثر من 160 لترا شهريا.
ويأتي القرار وسط ضغوط لتقليص دعم الوقود في البلاد، التي لديها أرخص بنزين في العالم، حيث يعاني اقتصادها من ضغوط تفاقمت بسبب العقوبات الدولية الشديدة.
اعتبارًا من منتصف شهر آزار الإيراني (6 ديسمبر)، سيكون هناك مستوى ثالث لسعر البنزين، بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير الذي أعلنه التلفزيون الحكومي يوم الثلاثاء.
وقال القرار إن السعر الأول سيبقى دون تغيير: لأول 60 لترا كل شهر، سيكون السعر 15 ألف ريال (1.3 سنت أمريكي) للتر الواحد.
كما سيبقى السعر الثاني دون تغيير عند 30 ألف ريال (2.6 سنت أمريكي) للتر للـ100 لتر التالية شهريا.
لكن البيان قال إنه بعد 160 لترا فإن كل لتر إضافي سيكلف المستهلك 50 ألف ريال (4.3 سنت أمريكي).
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي إن سائقي السيارات الإيرانية المصنعة حديثا وكذلك المركبات المستوردة لن يشملهم دعم الوقود.
وأضافت أن هذا يعني أنهم سيدفعون 50 ألف ريال للتر في كل مرة يمتلئون فيها بالوقود.
وقال الرئيس مسعود بيزشكيان الشهر الماضي: “ليس هناك شك في أنه ينبغي رفع تكلفة البنزين”.
وأضاف “لكن هل من السهل التدخل في السعر؟ علينا أن ننظر إلى آلاف المتغيرات ونخطط ونفكر في الحلول”.
اندلعت الاحتجاجات في المرة الأخيرة التي تم فيها رفع أسعار البنزين في إيران.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اندلعت مظاهرات دامية بعد ساعات من ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 200 بالمئة.
وأغلق سائقو السيارات الطرق في العاصمة طهران قبل أن تمتد الاضطرابات إلى 40 مركزًا حضريًا على الأقل.
وأشعل المتظاهرون النار في محطات البنزين، وهوجمت مراكز الشرطة ونهبت المتاجر.
كما واجه الاتصال بالإنترنت قيودًا شديدة في البلاد لمدة أسبوع.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من الشلل بسبب العقوبات التي فرضت بعد أن اتهمت الولايات المتحدة والعواصم الغربية طهران بالسعي لاستخدام برنامجها النووي كسلاح.
وتنفي طهران باستمرار هذه الاتهامات وتصر على أن أنشطتها النووية مخصصة للأغراض السلمية فقط.
