دمشق
نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس السوري أحمد الشرع قوله يوم الخميس إن المتظاهرين لديهم “مطالب مشروعة” وذلك بعد أيام من خروج الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالعنف ضد الأقلية العلوية في البلاد.
وكانت المظاهرات التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع في عدة مدن على طول الساحل السوري، معقل العلويين في البلاد، هي الأكبر من نوعها منذ الإطاحة ببشار الأسد العام الماضي.
والأسد نفسه ينتمي إلى الطائفة العلوية وقد ازدهرت بعض الأقليات الدينية في ظل حكمه.
وفي الأشهر التي تلت سقوطه، وقعت عدة حوادث عنف ضد العلويين، وكان أسوأها مقتل أكثر من 1700 شخص في الساحل السوري في مارس/آذار.
وجاءت الاحتجاجات في أعقاب اندلاع الاضطرابات الجديدة في مدينة حمص ذات التنوع الديني في وسط سوريا، والتي اندلعت بعد مقتل زوجين من البدو السنة والتي ألقي باللوم فيها على العلويين، بعد العثور على كتابات طائفية في مكان الحادث.
وقال الشرع خلال اتصال هاتفي مع محافظ اللاذقية الساحلية: “لاحظنا أن هناك الكثير من المطالب الشعبية المشروعة، وإن كان بعضها ذو دوافع سياسية، إذا صح التعبير بأدب”.
وقال الشرع، وهو جهادي سابق قاد متشددوه الإسلاميون الإطاحة بالأسد، إن حكومته “مستعدة تماما للاستماع إلى كل المطالب ودراستها بجدية”.
وقد أثار صعوده إلى السلطة قلق الكثيرين من الأقليات المختلفة في سوريا، وهي المخاوف التي تفاقمت بسبب العنف الذي استهدف العلويين والاشتباكات بين البدو السنة والدروز في جنوب سوريا في وقت سابق من هذا العام.
وقال الشرع إن “الوحدة الوطنية ركيزة أساسية ولا غنى عنها”.
وأضاف: “لقد حان الوقت الآن لوضع حد للانقسام الذي زرع في عقول السوريين منذ أكثر من ستين عاماً”.
فمنذ انقلاب عام 1963 الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة حتى سقوط الأسد العام الماضي، كان العلويون يحكمون سوريا.
منذ توليه السلطة، حاول الشرع طمأنة المجتمع الدولي بأنه سيحمي حقوق الأقليات العديدة في البلاد.
ومع ذلك، فقد أصر أيضًا على إقامة دولة مركزية قوية ورفض مطالب الحكم الذاتي من أكراد سوريا.
وحاولت حكومته أيضًا فرض سلطتها على السويداء ذات الأغلبية الدرزية في الجنوب، مما أثار اشتباكات وضربات شنتها إسرائيل.
وقال الشرع إن الساحل السوري يمثل أولوية لكن “لا يمكن أن تحكمه سلطة مستقلة معزولة عن بقية المناطق” لأن “سوريا بدون منفذ إلى البحر ستفقد جزءا أساسيا من قوتها الاستراتيجية والاقتصادية”.
لا يزال الاقتصاد السوري، الذي يعاني من الشلل بسبب أكثر من عقد من الحرب الأهلية والعقوبات الدولية، في حالة يرثى لها.
وتسعى الحكومة الجديدة حاليا للحصول على أموال لإعادة إعمار البلاد، والتي قدر البنك الدولي أنها قد تكلف 216 مليار دولار.
