أثار مشروع قانون جديد بشأن تجنيد اليهود المتشددين، والذي يعتبر دعمه حاسما لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضجة في إسرائيل، حيث نددت المعارضة به ووصفته بأنه امتياز خاص لـ “المتهربين من التجنيد”.
وبموجب القانون الذي تم وضعه عند قيام إسرائيل عام 1948، فإن الرجال الذين يكرسون أنفسهم بدوام كامل لدراسة النصوص اليهودية المقدسة يحصلون على تصريح فعلي من الخدمة العسكرية الإلزامية.
لكن هذا الإعفاء أصبح تحت تدقيق متزايد من بقية المجتمع الإسرائيلي – خاصة عندما يتم تعبئة عشرات الآلاف من المجندين وجنود الاحتياط على عدة جبهات، على الرغم من الهدنة الهشة التي أوقفت الحرب في غزة.
ويشكل اليهود المتشددون 14% من السكان اليهود في إسرائيل.
يعد إبقاء الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة على الساحة أمرًا أساسيًا لبقاء ائتلاف نتنياهو اليميني، وقد أثارت معارضتهم لمقترحات الخدمة العسكرية الإلزامية مظاهرة حاشدة في القدس في أكتوبر.
رفض حزبان يهوديان متشددان مشروع قانون في شهر يوليو كان سيشهد تجنيد عدد متزايد من الرجال اليهود المتشددين كل عام، وفرض عقوبات مالية على أولئك الذين يرفضون الامتثال.
وفي يوم الخميس، تم تقديم مسودة جديدة من قبل بواز بيسموث، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المشتركة بين الأحزاب في البرلمان، وهو ما يتراجع بشكل كبير عن النص السابق.
ويتضمن الاقتراح الجديد عقوبات بسيطة فقط على المتهربين من الخدمة العسكرية من اليهود المتشددين، ولا سيما حظر السفر إلى الخارج أو الحصول على رخصة قيادة.
كما أنه يخفض حصص التجنيد ويسهل الإعفاءات للرجال الأرثوذكس المتطرفين الذين يدرسون في المعاهد الدينية المعروفة باسم المدارس الدينية.
وسيناقش المشرعون النص يوم الاثنين.
ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت المنتمية ليمين الوسط عنوانا رئيسيا على صفحتها الأولى يوم الجمعة جاء فيه “التجنيد الإجباري على الورق فقط” منددة “باحتيال واضح”.
وجاء في نصها أن “قانون التجنيد الجديد لن يجند أحدا”.
ووصف بيسموث مشروع القانون بأنه “متوازن” و”مسؤول”.
– “سياسة حقيرة” –
وانسحب حزب “يهدوت هتوراة” اليهودي المتشدد من الحكومة في يوليو/تموز بسبب مشروع قانون التجنيد السابق، والآن يشغل ائتلاف نتنياهو 60 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا في البرلمان.
واستقال وزراء من الحزب الحريدي الرئيسي الآخر، شاس، من الحكومة بسبب هذه القضية، على الرغم من أن الحزب لم ينسحب رسميا من الائتلاف.
ويهدد شاس الآن بإسقاط الحكومة إذا فشل نتنياهو في منح الإعفاءات التي وعد بها الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة في عام 2022 عند تشكيل الائتلاف.
لقد تم الطعن في الإعفاء الفعلي الذي دام لعقود من الزمن على مستوى المحكمة العليا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، منذ أن اضطرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تجميع ترتيبات تشريعية مؤقتة لاسترضاء الأرثوذكس المتطرفين، الذين هم صانعو الحكومات وكساروها.
وانتقدت المعارضة مشروع القانون الأخير، معتبرة أنه متساهل للغاية، وتعهدت بإسقاطه.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد النص بأنه “وصمة عار معادية للصهيونية” على إكس، مستنكرا “السياسات الحقيرة للفاسدين والمتهربين من التجنيد”.
وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي من المتوقع أن يتنافس ضد نتنياهو في الانتخابات المقررة بحلول نوفمبر 2026، إن “هذا القانون هو إعلان حرب من قبل الحكومة على جنود الاحتياط”.
وفي يونيو/حزيران 2024، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب على الدولة تجنيد الرجال الأرثوذكس المتطرفين، معلنة أن إعفاءهم قد انتهى.
واضطرت الحكومة أيضًا إلى خفض بعض الدعم للمدارس الدينية، الأمر الذي أثار استياء الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة.
– “تفاوت صارخ” –
يستجيب 2% فقط من اليهود المتشددين لأوامر التجنيد وفقًا للجيش، الذي أنشأ وحدات مخصصة لهم.
ويوجد حوالي 1.3 مليون يهودي متشدد في إسرائيل، ويستفيد حاليا حوالي 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية من الإعفاء، وهو رقم قياسي وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الحكومة مطالبة بتقديم اقتراح فعال لتجنيد الأرثوذكس المتطرفين.
ويشير الحكم إلى أن “عدم المساواة الصارخة” الناجمة عن إعفاءهم “تفاقمت بشكل كبير” مع الحرب في غزة، التي أثارها هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتقول أيضًا إن تجنيد اليهود المتشددين يلبي “حاجة أمنية حقيقية” حيث يحتاج الجيش إلى حوالي 12 ألف جندي لملء صفوفه.
ولم تحدد المحكمة موعدا نهائيا لاعتماد قانون التجنيد، بل فقط لمناقشة الموضوع في البرلمان.
