طهران
ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان الإيراني اتهموا السلطة القضائية بالفشل في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي بشكل صحيح، مع رفض بعض النساء الإيرانيات الآن ارتداء الحجاب.
وبموجب القواعد التي فرضت بعد الثورة الإسلامية عام 1979، يُطلب من جميع النساء في إيران تغطية شعرهن بالكامل وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة عندما يكونن في الأماكن العامة.
لكن في المدن الكبرى، وخاصة طهران، تخرج العديد من النساء الآن بدون حجاب، ويرتدين أحيانًا شعرًا مصبوغًا مع الجينز والأحذية الرياضية.
وكتب 155 من أصل 290 نائباً إيرانياً في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي: “لا يمكن للسلطة القضائية أن تظل سلبية”.
ونقلت وكالة أنباء “إيكانا” الرسمية عن البرلمانيين قولهم إن “غياب الإرادة لإصدار قانون أقره البرلمان والفشل في تطبيق قانون العقوبات الإسلامي، مهدا الطريق أمام العري وعدم الالتزام بالحجاب وغيره من السلوكيات غير الطبيعية”.
في إيران، يشير مصطلح “العري” عمومًا إلى الملابس التي تعتبر غير لائقة.
ورفضت إدارة الرئيس مسعود بيزشكيان العام الماضي إصدار قانون أقره البرلمان من شأنه تشديد العقوبات بشكل كبير على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب أو يرتدينه بشكل غير لائق.
منذ وصوله إلى السلطة في يوليو 2024، أكد بيزشكيان أنه لا يمكن إجبار النساء على ارتداء الحجاب.
وكانت هذه القضية نقطة خلاف في إيران منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أعقبت وفاة مهسا أميني في الحجز في عام 2022.
وكانت شرطة الآداب في طهران قد ألقت القبض على الشابة بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي الصارمة للنساء.
ويعارض بعض رجال الدين والمسؤولين المحافظين بشدة ما يعتبرونه انتشار “العري” على نطاق واسع وزيادة النفوذ الغربي، الذي ينظر إليه على أنه تهديد.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت السلطات العديد من المقاهي والمطاعم لعدم التزامها بقواعد الحجاب أو لتقديم المشروبات الكحولية المحظورة في إيران.
ووفقاً للفتوى الدينية الصادرة عام 2014 عن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يجب على النساء أن يرتدين ملابس بحيث لا يظهر إلا الوجه واليدين فقط.
وتعرض مكتب المرشد الأعلى لانتقادات شديدة الأسبوع الماضي من بعض المحافظين المتشددين بعد أن نشر في صحيفته صورة امرأة إيرانية غير محجبة قُتلت في حرب يونيو ضد إسرائيل.
وتظهر في الصورة الشابة وهي ترتدي قبعة بسيطة على رأسها ويظهر شعرها.
