جنيف (رويترز) – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاثنين إن أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ انهيار حكم بشار الأسد قبل عام لكن تراجع التمويل العالمي قد يردع الآخرين.
وقد عاد حوالي 1.2 مليون لاجئ بالإضافة إلى 1.9 مليون نازح داخلياً إلى ديارهم بعد الحرب الأهلية التي انتهت بالإطاحة بالأسد، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت الوكالة إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لضمان استمرار هذا الاتجاه.
وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: “السوريون مستعدون لإعادة البناء – والسؤال هو ما إذا كان العالم مستعداً لمساعدتهم على القيام بذلك”. ولا يزال هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ خارج الحدود السورية، معظمهم في البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان.
خطر التراجع
وأخبر غراندي الجهات المانحة في جنيف الأسبوع الماضي أن هناك خطراً من أن يقوم السوريون العائدون بعكس مسارهم والعودة إلى الدول المضيفة.
وأضاف: “تستمر عمليات العودة بأعداد كبيرة إلى حد ما، لكن ما لم نكثف الجهود على نطاق أوسع، فإن خطر (الانتكاسات) حقيقي للغاية”.
بشكل عام، تم تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا البالغة 3.19 مليار دولار بنسبة 29٪ هذا العام، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، في الوقت الذي يقوم فيه المانحون مثل الولايات المتحدة وآخرون بإجراء تخفيضات كبيرة على المساعدات الخارجية في جميع المجالات.
وترى منظمة الصحة العالمية أن هناك فجوة ناشئة مع انخفاض أموال المساعدات قبل أن تتمكن الأنظمة الوطنية من تولي المسؤولية.
اعتبارًا من الشهر الماضي، كانت 58% فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها ويعاني بعضها من انقطاع التيار الكهربائي، مما يؤثر على تخزين سلسلة التبريد للقاحات.
وقالت كريستينا بيثكي، القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، للصحفيين: “يعود العائدون إلى المناطق التي تكون فيها الأدوية والموظفين والبنية التحتية محدودة، مما يزيد الضغط على الخدمات الضعيفة بالفعل”.
وقالت منظمة الإنسانية والشمول الإنسانية، التي أبلغت عن مقتل وإصابة أكثر من 1500 شخص في العام الماضي، إن بطء وتيرة إزالة الذخائر غير المنفجرة يمثل أيضًا عقبة رئيسية أمام التعافي. وأضافت أن هذه الجهود تم تمويلها بنسبة 13% فقط.
ويقول بعض مسؤولي الإغاثة إن سوريا هي واحدة من أولى الأزمات التي تضررت من تخفيضات تمويل المساعدات لأن نهاية الحرب تعني أنها لم تعد تعتبر حالة طوارئ، ومؤهلة للحصول على أولوية التمويل.
ويقولون إن آخرين ربما تراجعوا بينما ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت السلطات في عهد الرئيس أحمد الشرع ستفي بوعودها بالإصلاح والمحاسبة، بما في ذلك المذابح التي ارتكبت ضد الأقلية العلوية في مارس/آذار.
(تقرير بواسطة إيما فارج؛ تحرير إيدان لويس)
