واشنطن
من الممكن أن يتم رفع مجموعة العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة على سوريا في عهد حاكمها السابق بشار الأسد في غضون أسابيع، بعد أن تم إدراج إلغاءها في مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية تم الكشف عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع ومن المقرر أن يتم التصويت عليه في الكونجرس خلال أيام. أدرج مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان إلغاء ما يسمى بعقوبات قيصر، وهي خطوة تعتبر أساسية للتعافي الاقتصادي في سوريا، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع تم الكشف عنه في وقت متأخر من يوم الأحد.
يلغي البند الوارد في مشروع قانون الدفاع المكون من 3000 صفحة قانون قيصر لعام 2019 ويتطلب تقارير منتظمة من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تقاتل متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتدعم حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد ولا تتخذ إجراءات عسكرية أحادية وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع أن يتم إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بحلول نهاية هذا العام، وأن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا، الذي يتمتع زملاؤه الجمهوريون بالأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ ويقودون اللجان التي كتبت مشروع القانون. ويعتبر رفع العقوبات مفتاح نجاح الحكومة السورية الجديدة. تخطط العديد من الشركات السعودية لاستثمارات بقيمة مليار دولار في البلاد كجزء من حملة الرياض لدعم تعافي البلاد. لقد كانت العقوبات الأمريكية عقبة كبيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوري.
وكان ترامب أعلن عن خطط لرفع كافة العقوبات عن سوريا خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مايو الماضي، وقامت إدارته بتعليقها مؤقتا. ومع ذلك، فإن عقوبات قيصر، وهي القيود الأكثر صرامة، لا يمكن رفعها نهائيًا إلا بموجب قانون يصدره الكونجرس.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت الأفراد والشركات والمؤسسات المرتبطة بالأسد، الذي كان رئيسًا لسوريا منذ عام 2000 حتى الإطاحة به عام 2024 على يد قوات المتمردين بقيادة الشرع. وقال محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية لرويترز الأسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد ينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. ووصف إلغاء العديد من العقوبات الأمريكية بأنه “معجزة”.
وقد سُميت العقوبات على اسم مصور عسكري سوري، يُدعى “قيصر”، والذي قام بتهريب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الأسد.
