جنيف
أظهرت رسالة، اليوم الجمعة، اختيار الرئيس العراقي السابق برهم صالح لمنصب المفوض السامي المقبل لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، في انتهاك لتقليد تعيين زعماء من الدول المانحة الكبرى.
وجاء في الرسالة، التي وقعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمؤرخة في 11 ديسمبر/كانون الأول، أنه تم تعيين صالح لفترة خمس سنوات تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني.
ويحل محل الإيطالي فيليبو غراندي، المسؤول المخضرم في الأمم المتحدة، والذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2016. وهذا التعيين مؤقت ويحتاج إلى موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية.
ويواجه صالح، وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا من المنطقة الكردية في العراق، تحديات كبيرة مع ارتفاع معدلات النزوح العالمية إلى مستويات قياسية وحوالي ضعف المستويات التي كانت عليها عندما بدأ غراندي عمله لأول مرة.
ويتنافس العديد من المرشحين الآخرين لشغل منصب المفوضية، بما في ذلك عمدة باريس آن هيدالغو وجيسبر برودين، الرئيس المنتهية ولايته للشركة القابضة التي تدير معظم متاجر شركة الأثاث العملاقة إيكيا.
وكان صالح مسؤولاً كبيراً منذ فترة طويلة في الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أكبر حزب كردي عراقي.
وكان أيضًا جزءًا من السلطة المؤقتة التي أنشأتها الولايات المتحدة بعد غزو عام 2003.
وكان أحد نواب رئيس الوزراء العراقي من عام 2006 إلى عام 2009، ثم شغل منصب رئيس وزراء كردستان من عام 2009 إلى عام 2012.
وكان صالح، الذي يجيد اللغات الإنجليزية والعربية والكردية، رئيساً للعراق لمدة أربع سنوات، وهو منصب شرفي إلى حد كبير يشغله تقليدياً الأكراد منذ عام 2005.
وهو زميل بارز في مبادرة الشرق الأوسط ومركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد.
وانخفض التمويل هذا العام مع قيام مانحين رئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتقليص حجم تمويلهم وتحويل مانحين غربيين آخرين أموالهم إلى الدفاع.
لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها حصلت على أكثر من 1.5 مليار دولار من التعهدات المبكرة لدعم عملها في عام 2026، في وقت يتراجع فيه تمويل المساعدات على مستوى العالم.
وقال غراندي في بيان: ”إن التزامات اليوم تظهر أن العالم لم يدير ظهره للأشخاص الذين أجبروا على الفرار، وأن الدعم للاجئين مستمر.
وأضاف أنه خلال مؤتمر للمانحين في جنيف، تعهدت الحكومات بتقديم 1.16 مليار دولار للوكالة لعام 2026، وهو “أعلى قليلاً من المبلغ الذي تعهدت به العام الماضي… وهو أعلى مستوى على الإطلاق”.
وأضافت أن التزاما إضافيا بقيمة 350 مليون دولار من القطاع الخاص يرفع المبلغ الإجمالي إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما يغطي حوالي 18 بالمئة من احتياجات التمويل المتوقعة للمفوضية للعام المقبل.
لقد كانت هذه أخبارًا مرحب بها للوكالة التي تواجه أزمة كبيرة. وسط تزايد النزوح العالمي، يتبخر التمويل الإنساني بسرعة هذا العام.
وخفضت الولايات المتحدة، وهي أكبر دولة مانحة تقليديا في العالم، الإنفاق على المساعدات الخارجية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، في حين قامت الدول المانحة الكبرى الأخرى بشد أحزمتها.
وقالت المفوضية إنها تحتاج إلى 8.5 مليار دولار لتغطية ميزانيتها لعام 2026، بانخفاض 20 بالمائة عن ميزانية هذا العام.
