تونس
بينما تحتفل تونس بالذكرى الخامسة عشرة لما يسمى بثورة الياسمين في 17 ديسمبر/كانون الأول، تجد البلاد نفسها تبحر في تقاطع معقد بين الفخر التاريخي والهشاشة الاقتصادية والتوتر السياسي.
لقد أطاحت انتفاضة عام 2011 بنظام استبدادي دام لعقود من الزمن وفتحت الباب أمام المشاركة المدنية، ومع ذلك فإن التحول الاقتصادي الموعود في البلاد يظل غير مكتمل، في حين تستمر مسائل الحقوق والسيادة في تشكيل النقاش الداخلي والعلاقات الدولية.
ودافع الرئيس قيس سعيد مرارا وتكرارا عن سيادة تونس، ووصف الانتقادات الأوروبية بأنها تدخل غير مبرر. وشدد سعيد على أن “تونس لن تقبل أن يتم وضعها في دور التلميذ الذي يتلقى الدروس”، رافضا التقييمات الخارجية لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
وتتهم المؤسسات الأوروبية، نقلاً عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، السلطات التونسية بتقييد حرية التعبير والاعتقالات ذات الدوافع السياسية والتدخل القضائي. ينفي سعيد هذه المزاعم، مؤكدا أن القضاء يبقى مستقلا.
اقتصاديًا، حققت تونس تقدمًا تدريجيًا منذ الثورة. واستهدفت الإصلاحات الشفافية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. وقد أدت المبادرات في مجال التكنولوجيا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية إلى تنويع الدخل وخلق فرص عمل للشباب والنساء وتعزيز الابتكار.
وأظهرت السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، علامات الانتعاش، في حين تستمر ريادة الأعمال الصغيرة في النمو، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الشاملة.
ومع ذلك، تظل التحديات حادة. ولا تزال معدلات البطالة بين الشباب مرتفعة بشكل مطرد، كما يؤدي التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، كما تؤدي الفجوات في البنية التحتية إلى إعاقة النشاط التجاري والصناعي.
ويؤكد المحللون أن المكاسب المستدامة ستتطلب استمرار الاستثمار في التعليم والتدريب المهني ورأس المال البشري، إلى جانب تعزيز المشاركة المدنية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتسلط الذكرى السنوية أيضًا الضوء على التوازن الهش في تونس بين الحقوق والسيادة. وبينما يواصل الشركاء الأوروبيون الضغط بشأن قضايا حقوق الإنسان، تنخرط تونس بشكل عملي في مجالات مثل إدارة الهجرة والتعاون الاقتصادي والأمن.
إن إصرار الحكومة على السيادة يلقى صدى لدى شريحة قومية من السكان ولكنه يعقد التواصل الدبلوماسي.
وتؤكد الأحداث الأخيرة هشاشة المشهد السياسي. واحتشد أنصار سعيد في وسط تونس يوم الأربعاء واتهموا المعارضة بـ “الخونة” وسط تصاعد الاحتجاجات في الشوارع بسبب التضخم والنقص وفشل الخدمات العامة. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس، ومشيدين بمواجهته للفساد والنخب الراسخة.
ويقول المنتقدون إن هذه التجمعات تسلط الضوء على تحول استبدادي. منذ توليه صلاحيات استثنائية في عام 2021، يُزعم أن سعيد استخدم القضاء والشرطة ضد شخصيات معارضة وصحفيين ومجموعات المجتمع المدني.
وحُكم مؤخراً على زعيمة المعارضة البارزة عبير موسي بالسجن لمدة 12 عاماً، في حين تلقى العشرات من الشخصيات السياسية والتجارية الأخرى أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً بتهمة التآمر ضد الرئيس.
ويقول المراقبون إن الذكرى الخامسة عشرة هي أكثر من مجرد ذكرى. إنها لحظة لتقييم ما إذا كانت تونس قادرة على ترجمة المثل الثورية للحرية والمساءلة والفرص الاقتصادية إلى ازدهار مستدام وقدرة المؤسسات على الصمود.
وستختبر الأشهر المقبلة قدرة البلاد على إدارة الضغوط الاقتصادية والمعارضة السياسية والتدقيق الدولي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إنجازات انتفاضة العام 2011.
